نساء”الميزان”يرسمن مغربا أسودا في ظل حكومة العثماني

رسمت منظمة المرأة الاستقلالية، في نهاية لقاء مكتبها التنفيذي المنعقد بدمنات أيام 14/15/16شتنبر، صورة سوداء للأوضاع في المغرب، وحملت المسؤولية الكاملة لركود الإصلاحات في عدد من القطاعات الحيوية، لحكومة سعد الدين العثماني.

ورصدت المنظمة التي ترأسها القيادية خديجة الزومي، ثغرات في الدخول المدرسي الحالي، أولها غياب البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، بما فيها دُور الطالبات والنقل المدرسي، وغياب الشفافية ومنطق الاستحقاق في موضوع مليون محفظة، ووجود تمييع لغوي وانزلاق نحو الإسفاف باللغة العربية، ومواجهة  مغاربة المهجر لمشاكل كثيرة اثناء رحلة عودتهم لبلدان إقامتهم، وعودة الهجرة السرية في صفوف الشباب والنساء نحو أوربا بعد تفشي البطالة.

وطالبت المنظمة من الحكومة في نهاية اجتماعها، إيلاء الاهتمام الأكبر بنساء ورجال التعليم، باعتبارهم المدخل الأساسي للنهوض بمنظومة التربية والتعليم؛ وحماية اللغة العربية التي يضمنها الدستور المغربي من المخاطر التي تهددها، وتنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية، كمكون لغوي ثان، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

كما طالبت المنظمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف نزيف الهجرة في قوارب الموت، و وضع حد لمعاناة نساء معبر سبتة، وتبني الطرح الذي نادت به المنظمة في اجتماع تطوان 27 يوليوز 2018، وذلك بفتح منطقة تجارية أو صناعية حرة،  وتنفيذ الحكومة ما وعدت به في تصريحها الحكومي المتعلق بمشروع تشغيل أو خلق مليوني منصب شغل، وإنشاء لجن لتقصي حقيقة ماوقع للعمال المغربة المقيمين بالخارج أثناء رحلة عودتهم بميناء طنجة، حيث ظلوا عالقين لازيد من 48ساعة.

ودعت المنظمة إلى مراقبة تنفيذ القانون 103_13، المتعلق بمحاربة التحرش والعنف وتتبع مدى نجاعته، واحترام مبدأ المناصفة في تقلد مناصب المسؤولية.