مجلس الشامي يطالب بإستراتيجية للاقتصاد الأزرق لحفظ الثروات الوطنية

طالب المجلـس اقتصـادي واجتماعـي والبيئـي، باعتماد إستراتيجية للاقتصاد الأزرق تتســم باســتدامة والقــدرة علــى الإدماج وتســتجيب للخصوصيــات الجهويــة وترتكــز علــى القطاعــات البحريـة التقليديـة، كالصيـد، والسـياحة والأنشـطة المينائيـة، مـع العمـل علـى النهـوض بقطاعـات جديـدة ذات إمكانـات نمـو عاليـة، مـن قبيـل: تربيـة الأحيـاء المائيـة، والسـياحة ايكولوجيـة، والمنتجـات الحيويـة البحريـة أو التكنولوجيـا الحيويـة البحريـة، وبنـاء السـفن وغيرهـا.

وأكد تقريـر جديد لمجلس “الشامي” حـول “الاقتصـاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نمـوذج تنمـوي جديـد للمغـرب”، أن المملكـة المغربيـة تتمتـع برصيـد بحـري مهـم، بفضـل توفرهـا علـى واجهتيـن بحريتيـن تضمـان سـواحل تمتـد علـى مسـاحة تبلـغ 3500 كلـم، ومنطقـة اقتصاديـة بحريـة ممتـدة تبلـغ مسـاحتها 2.1 مليـون كيلومتـر مربـع، وثـروة سـمكية مهمـة ومـوارد طاقيـة، أحفوريـة ومتجـددة.

ودعا التقرير إلى الحـرص علـى أن يتـم اعتمـاد المشـاريع المتعلقـة بتفعيـل هـذه الإستراتيجية بالتشـاور مـع الفاعليـن المعنييـن والمواطنيـن، مـع العمـل علـى بلـوغ الهـدف الرئيسـي المتمثـل فـي تيسـير الولـوج إلـى الخدمـات والمـوارد البحريـة لفائـدة جميـع فئـات المجتمـع، مشددا على ضرورة إحـداث لجنـة بين-وزاريـة خاصـة تحـت إشـراف رئيـس الحكومـة، تعمـل علـى ضمـان التنسـيق بيـن مختلـف السياسـات القطاعيـة.

وأوضح التقرير أن المغـرب اعتمـد خـلال العشـرين سـنة الماضيـة، العديـد مـن اسـتراتيجيات القطاعيـة التـي تغطـي عـدة أنشـطة ترتبـط بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر بالرصيـد والوسـط البحرييـن، مضيفا أن الحاجـة أصبحـت ملحـة إلى بلـورة رؤيـة جديـدة مـن أجـل تحريـر الطاقـات الكامنـة لخلـق الثـروات وإحـداث فـرص الشـغل، وتثميـن إمكانـات القطاعـات ذات الصلـة بالاقتصـاد الأزرق، مـع الحـرص علـى الحفـاظ علـى الأنظمـة الايكولوجيـة البحريـة.

وأوصى التقرير بالعمـل بشـكل تدريجـي علـى إعـادة توجيـه الجهـود الراميـة إلـى النهـوض بالعـرض السـياحي السـاحلية، وتقليـص انعكاسـاته علـى الأنظمـة البيئيـة، والحـرص علـى تطويـر أنظمـة السـياحة المسـؤولة والمحليـة بشـكل قـوي “الأنشـطة الرياضيـة، وأنشـطة استكشـاف، والأنشـطة الشـاطئية، مـع العمـل علـى الإشراك القبلـي والمسـتمر للسـاكنة المحليـة، إلى جانب تطويــر العــرض المتعلــق بالرحـلاـت الســياحية البحريــة والترفيــه البحــري والرياضــات المائيــة.

واقترح التقرير إدمـاج مهـن الاقتصـاد الأزرق فـي منظومـة التربيـة والتكويـن المهنـي، مـن خـلال فتـح المزيـد مـن مسـالك التكويـن المتخصصـة فـي المجلات البحريـة، بمـا يوفـر مـوارد بشـرية تتمتـع بالتأهيـل والكفــاءة اللازمة، علاوة على إلــى الاســتثمار فــي البحــث والابتــكار فــي القطاعــات الجديــدة ذات الصلــة بتثميــن الخدمـات البحريـة، لاسـيما فيمـا يتعلـق بالتكنولوجيـات الحيويـة البحريـة والطاقـات المتجـددة، فضـلا عــن أنشــطة تحليــة الميــاه، وأنشــطة التنقيــب واستكشــاف المــوارد المعدنيــة والأحفوريــة.
›
وحث التقرير على ضرورة ضمـان التثميـن الأمثل لمنتجات البحر، مـن خـلال تطويـر قطـاع لتربيـة الأحيـاء المائيـة يراعـي متطلبـات الحفـاظ علـى البيئـة، وتوفيـر خدمـات مينائيـة مناسـبة، ودعـم الأسـطول الوطنـي، وتشـجيع تطويـر أنظمـة إيكولوجيـة مندمجـة لبنـاء السـفن وإصلاحهـا.