قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، أسرف في اتخاذ “قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب وتفتقد لأي أساس قانوني سليم”، مسجلة “مسعى تعميق منحى تأزيم الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم”
وعبرت القيادية في حزب الجرار، عن رفضها لما وصفته بـ”مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته”.
وشددت، في بلاغ توصل به “العمق”، على رفضها “المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.
وأكدت على أن “مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني، وأن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي”.
وكشفت القيادية في حزب الجرار أنها قامت بمساع برأب الصدع، وقام بها أيضا بعض القيادييت، مشيرة إلى أنه باءت كلها بالفشل، “ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام”، واعتبرت أن قرارات بنشماش “لا تتوفر على أساس قانوني”.
واستطردت “قرار إعفاء الأخ محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، (لا يتوفر على أساس قانوني) على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات. وبالتالي فإن إقرار الإعفاء يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي و انفعالي من طرف الأمين العام”.
وتابعت “نفس المنطق ينطبق على حالة الأخ أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كأحد المؤسسين للحزب”.
وأضافت أن قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم لا يستند أيضا على أساس قانوني، و”الذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها”.
وشجبت أيضا “القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد الأخوين سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة”.
وقالت “اعتبارا إلى أن الأخ سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب”.
ودعت لجنة التحكيم و الأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها “عن تجاذبات الأطراف وتقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار أراءها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، و هو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن”.
ويعيش حزب الجرار على وقع أزمة تنظيمية خانقة، بدأت بوادرها مع فشل الأمين العام السابق إلياس العماري في الفوز بالانتخابات، وتفاقمت مع اقتراب موعد المؤتمر الرابع.
وعرف اجتماع اللجنة التحضيرية للحزب، الشهر الماضي، خلافات حادة بين تيار الأمين العام من جهة وتيار فاطمة الزهراء المنصوري من جهة أخرى. ففي الوقت قال بنشماش إنه رفع اجتماع اللجنة دون انتخاب الرئيس، قال خصومه إن تيار الأمين العام انسحب بعد انتخاب كودار رئيسا للجنة، لتنطلق حرب البلاغات بين التيارين.
اترك تعليقاً