طلبة العدل والإحسان يدعون إلى إسقاط القانون الإطار

دعا فصيل طلبة العدل والإحسان من سماهم بـ”جميع الغيورين على قطاع التربية والتعليم من آباء وأمهات، تلامذة وطلاب، جميع فئات الشعب وهيئات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا القانون المشؤوم”، كما دعا “الحركة الطلابية بفصائلها وتنسيقياتها ومنظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلى الوقوف سدا منيعا في وجه “المخططات التخريبية” للمنظومة التعليمية المغربية”.

وأعلن الفصيل ضمن بيان استنكاري توصلت “العمق” بنسخة منه سحبه واستنكاره الشديدين تمرير مشروع القانون الإطار 17.51 والمصادقة عليه “في غياب تام لأية مشروعية مجتمعية”، محملا الدولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه أوضاع المنظومة التعليمية المغربية.

وعبر الفصيل في بيانه عن رفضه القاطع لمادة التناوب اللغوي، وخصوصا فرنسة تدريس العلوم والعلوم التقنية في سلك التعليم الثانوي، مؤكدا على أن هذا الإجراء يشكل “حكما نافذا على العملية التعليمية بالفشل بنسب تفوق ما هو عليه الآن، لأن الذي أثبتته التجربة البشرية على طول الأرض وعرضها هو أن تَقدُّم أي بلد رهين بتعليم أبنائه بلغتهم الأم، وإن كانت معقدة”، وفق تعبير البيان.

وأضاف بيان طلبة العدل والإحسان متسائلا ” فكيف يعقل أن يُستغنى عن لغة لها من المؤهلات ما ليس لغيرها لأن تكون لغة علوم بامتياز؟ بل الأكثر من ذلك؛ فهي صاحبة تجربة واقعية دُرّست بها الفلسفة والرياضيات والطب وشتى العلوم لقرون خلت، وليس في العالم العربي فحسب، بل في آسيا وأفريقيا وأوروبا. كيف يُقبل أن يُستغنى عن لغة على حساب لغة أخرى لا تعرف انتشارا واسعا من حيث عدد الناطقين بها، ولا هي مصنفة ضمن اللغات المتصدرة للبحث العلمي والإنتاج الفكري والأدبي؟”.

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال صادقت بـ12 صوتا، يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، فيما امتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بينما صوت بالرفض كل من المقرئ أبوزيد الإدريسي ورفيقه في الحزب محمد العثماني.