احتجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء، بوقفات بجميع محاكم المملكة، وذلك احتجاجا على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، بعد إقرارها من طرف مجلس النواب، لتحصين أموال وممتلكات الدولة من الحجز قصد تنفيذ الأحكام القضائية.
وفجرت المادة التاسعة جدلا مجتمعيا وقضائيا، وأحدثت شرخا بين البرلمانيين في مجلس النواب، قبل أن تنفرد وزارتي الداخلية والاقتصاد برؤساء الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، إضافة إلى النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتفقوا على صيغة صوت عليها الجميع باستثناء عمر بلافريج.
وتوقف محامون عن العمل لمدة ساعة في محاكم المملكة استجابة إلى لهيئات المحامين، مرددين شعارات تطالب بضرورة سحب المادة التاسعة احتراما للدستور، وانتصارا لدولة الحق والحريات، حاملين لافتات تدعو إلى تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به.
وأشهر المحامون منشور الوزير الأول السابق في حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي الذي نص على كون “تنفيذ الأحكام النهائية يعتبر أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية وفي نفس الوقت اعترافا بحقوق المواطنين واحتراما وتكريسا لحقوق الإنسان”، علاوة على منشور الوزير الأول عباس الفاسي الذي أكد على أن تنفيذ الأحكام يشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دشنت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، يوم الأربعاء المنصرم، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الفريق والمجموعات بمجلس المستشارين قصد تدارك تمرير التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بمجلس النواب، بمبرر أن المادة تخرق الدستور، وتشكل تدخلا في السلطة القضائية.
كما اجتمع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قبل قليل، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات).
وفي المقابل، دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مجلس المستشارين إلى المصادقة على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك بإقرار الصيغة المتوافق حولها بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، بمبرر أن الأحكام القضائية تهدد بوقف سير المرفق العام.
وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019
وقال بنعبد القادر “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة”، مضيفا أن الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام، موضحا أن التركيز يجب أن يتجه إلى تنفيذ الأحكام.
اترك تعليقاً