وزارة العلمي تسند مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستراد لـ3 هيئات تفتيشية

أسندت وزارة الصناعية والتجارة والاقتصادر الأخضر والرقمي، مهمة مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، لثلاث هيئات تفتيشية.

وتم في هذا الإطار، التوقيع بالدار البيضاء، على اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش، يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة، حيث تم اختيار المقاولات بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، تم إطلاقه خلال شهر أبريل 2018، ودفتر للتحملات يحدد التزاماتها.

ووفق بلاغ لوزارة الصناعة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فـ”تندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت الإشراف الدقيق للوزارة، في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة”.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي على أن ” هذه المبادرة تتوخى تعزيز حماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية ومنافسة نزيهة بين الفاعلين، ومن شأنها أن تسمح للوزارة بتركيزجهودها لمهام الإشراف ومراقبة السوق، وأن تساهم في تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية”.

وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلَّمة من طرف هذه الهيئات بالنسبة للمنتجات المصرَّح بها عند الاستيراد والخاضعة للمراقبة القانونية، وذلك منذ فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد. وستستمر كافة مساطر الاستيراد انطلاقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا بـ “بورت نيت”. ومعذلك،فإنه يتعين علىمستورديالمنتجاتالخاضعةللمراقبة فيبلدالمنشأتحديد الهيئة التي سلمتهم شهادة المطابقة عند إيداع ملف استيرادهم على مستوى منصة “بورت نيت”.

وأضاف البلاغ، أنه خلال فترة انتقالية ستمتد حتى تاريخ 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات التي يختارونها.

وأوردت الوزارة، أن شركات التفتيش، ستتدخل في إطار مقاربة مزدوجة تسمح بمتابعة تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية، من خلال المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة لمنتوجات قطع غيار السيارات، كالعجلات، والبطاريات، وصفائح الفرامل، والزجاج، والمصفات، وأسلاك التحكم الميكانيكي”.

واسترسل المصدر ذاته، قائلا، وأيضا منتوجات البناء، التي تتوزع بين “مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، الموادا لصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية، والألواح الخشبية”، بالإضافة إلى الأجهزة الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، والمنتجات الكهربائية، والأغطية، وحفّاظات الأطفال، مع المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية.

يذكر بأنه قد تم الشروع في مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد من طرف الوزارة سنة 2017، من خلال رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد وتحسين الإجراءات، وهذا من أجل إعداد منظومة عصرية وأكثر نجاعة، تنسجم مع أهداف الوزارة الخاصة بحماية المستهلك ومع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.