بين الاتفاق والتأجيل.. هذه مخرجات الحوار بين وزارة أمزازي والنقابات التعليمية

ريم بنداود

لم ينجح اللقاء الذي جمع ست نقابات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في التوصل إلى تسوية مشتركة لملف “الأساتذة المتعاقدين” بعدما أرجأت الوزارة مناقشته وتدارسه إلى غاية الاجتماع المقبل الذي حُدد له موعد 21 من الشهر الجاري.

وخلص اللقاء الذي حضره المدير المركزي في الموارد البشرية ممثلا عن وزارة التعليم، إلى الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، فيما يتعلق بملف دكاترة التربية الوطنية.

وفيما طالبت النقابات بالتسريع في طي هذا الملف عن طريق مرسوم تعديلي، تم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة بخصوص ملف الأساتذة المبرزين، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير 2020.

وتم إرجاء الحوار حول الملفات المتعلقة بالأساتذة المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقين، العرضيين المدمجين، والمفتشين، تم ملف أساتذة الزنزانة رقم 10، وملف الزنزانة 9، وأساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، تم أساتذة المهجر.

وكشف التنسيق النقابي الخماسي (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE) إلى جانب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه تمت تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني.

وفيما يخص ملف حاملي الشهادات، تم الاتفاق على عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة، وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب).

ومن المنتظر أن يتم تنظيم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

وبالنسبة لضحايا المرسوم 2.19.504 الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، فقد وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.

من جهة أخرى، وبالنسبة لملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، كشفت النقابات أن الوزارة متفقة على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحذف السلم 6، تم فتح الترقي إلى السلم 10، فيما طالبت النقابات بحذف السلم 7، والتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي.