متابعات قضائية تدفع نقابيين ببني ملال للاحتجاج.. والأكاديمية توضح (صور)

نظمت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببني ملال، وقفة إحتجاجية اليوم الإثنين، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، إحتجاجا على ما وصفته بـ”الشكاوي القضائية التي تطال مناضليها خاصة الكاتب الجهوي اسماعيل أمرار”.

المحتجون لم تمنعهم الأمطار من التوافد من كل فروع النقابة بالجهة، حيث رفعوا شعارات نددوا من خلالها بـ”الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التعليم جهويا، بسبب السياسة اللا شعبية”، وفق تعبيرهم.

وفي هذا الصدد، قال نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة، كبير قاشا، إن هذا الوقفة تأتي إحتجاجا على “المتابعات الكيدية الانتقامية في حق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببني ملال خنيفرة في شخص كاتبها الجهوي اسماعيل أمرار”.

وأشار الفاعل النقابي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن “هذه المتابعات تستهدف أساسا لجم صوت الجامعة العصية على التدجين والتطويع والإخضاع”، حسب قوله.

وأوضح أن “الجامعة هي التي فضحت التدبير المزاجي الهاوي والعشوائي للشأن التعليمي بالجهة، ونذكر هنا بآخر حلقات هذا العبث وهي فضيحة صفقة حطب التدفئة والإطعام المدرسي”.

وتابع قوله: “لقد انتزعنا وجبات الإطعام المدرسي ووفرنا لتلامذة الجبال والمداشر والقرى حطبا يفئ أجسادهم في الوقت الذي لاذ فيه الجميع بالصمت، ولهذا تريد الأكاديمية الإنتقام منا”، وفق قوله.

وشدد قاشا على أن الأكاديمية “تريد نقابيين من عجين تستعملهم متى تريد، ويوقعون لها ما تريد، وحين اصطدمت بجدار الجامعة الشريف الرافض لكل أشكال المساومات والمقايضة فإنها اختارت الإستقواء بالمحاكم لإشغال الجامعة وإرهاقها في ردهات المحاكم”.

وأدان المصدر نفسه ما سماها بـ”المتابعات المتهورة”، مشيرا في السياق ذاته بالقول: “أننا لن نفرط في مناضلينا ولن نمكن أعداء المدرسة العمومية من دك آخر قلاع النضال النقابي الشريف”.

وحَمٌل المتحدث ذاته البرلمان المغربي ووزارة التربية الوطنية والنيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات “المسؤولية الكاملة في ضرورة حماية المال العام والتحقيق في كل الخروقات التي رصدتها بيانات وبلاغات الجامعة الوطنية بالجهة”، يختم قاشا قوله.

على الجانب الآخر، نفى مصدر من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، “أن يكون الأمر يتعلق بشكاية كيدية كما يتم الترويج له، واصفا ذلك بأنه “تغليط للرأي العام”.

وأشار المصدر ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنها “شكاية تهم إتهام الأكاديمية ومديرياتها بالفساد، على حد قوله.

وأوضح أن الأكاديمية “طالبت الشخص الذي أصدر هذه الاتهامات أن يُدلي بالوثائق والحجج التي ادعى توفره عليها، والقضاء وحده الكفيل بإصدار الكلمة الفيصل في الموضوع”، وفق تعبيره.