أخبار الساعة، مجتمع

فيديو “مفبرك” ووقائع “زائفة” عن كورونا توقع بسيدة في قبضة الأمن

أوقفت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، سيدة تبلغ 23 سنة من عمرها بسبب نشرها لـ”معطيات زائدة في فيديو مفبرك” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الموقوفة ” يشبته في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات وهمية حول إصابات مفترضة بوباء كورونا المستجد من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين”.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن “المشتبه فيها كانت قد ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة”.

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.

في سياق متصل، أفاد بلاغ آخر صادر عن المديرية ذاتها، تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر خبر زائف حول تفشي وباء كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيها كانت قد نشرت شريطا صوتيا على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تدعي فيه فرض حالة الطوارئ بمدينة مراكش ونشر فيالق من الجيش بسبب تفشي حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد بعدة مؤسسات سياحية، مع تحريضها للمواطنات والمواطنين والأجانب على الإحجام عن زيارة مدينة مراكش التي اعتبرتها بشكل تضليلي بؤرة لتفشي الوباء.

وتابع المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر المعنية بالأمر لهذا الخبر الزائف الذي يمس بأمن وسلامة المواطنين، والمسيء كذلك للمؤسسات السياحية والمهنيين العاملين في القطاع، فضلا عن رصد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *