يعيش القطاع السياحي بمدينة تفراوت، بإقليم تيزنيت، منذ بداية جائحة كورونا، على إيقاع الإفلاس، والإغلاق التام لكل الوحدات الفندقية بالمدينة، والتي تعتير القاطرة الأساسية للتنمية بهذه المنطقة الجبلية، التي يقصدها الزوار من كل بقاع العالم.
وفي اتصال هاتفي لـ”العمق” بياسر شهمات، رئيس جمعية التنمية السياحية لمنطقة تفراوت، قال هذا الأخير: “قطاع السياحة متوقف تماما، لأزيد من شهر، فكل الوحدات السياحية بتفراوت أغلقت أبوابها، بما فيها الفنادق والمطاعم ومحلات “البزارات”، ودور الضيافة، والوضعية أصبحت صعبة للغاية، ومقلقة وتتسم بالضابية، وتتوقف بالأساس على مستوى تطور وباء كورونا عالميا، خاصة وأن القطاع له ارتباط وثيق بافتتاح الأجواء مع أوروبا”.
وعن دور لجنة اليقظة، للتخفيف من تأثيرات كورونا على القطاع، يقول شهمات: “العاملون في القطاع السياحي والمسجلون في صندوق الضمان الإجتماعي، يستفيدون اليوم من التعويض الجزافي، الذي يمنحه الصندوق، وقيمته 2000 درهم، وسيمتد إلى يونيو، كما أن هناك فئة تستفيد من منحة “راميد”، وهناك فئة تشتغل في القطاع غير المهيكل ولكن ليس لها أية علاقة بأية جهة مشغلة، فهي بدورها تستفيد من المنحة المخصصة لغير المسجلين براميد والضمان الاجتماعي، والتي شرع في صرفها منذ الخميس الماضي”.
وعن وضعية مدبري ومالكي الوحدات الفندقية بتفراوت، يقول متحدثنا: “المقلق اليوم هو عدم معرفتنا لتاريخ محدد لافتتاح المطارات مع أوروبا بالخصوص، فأغلب الوحدات تشتغل مع هذه القارة، هناك دول أعلنت تواريخ مثل شهر شتنبر وأكتوبر، وهو مانعتبره نحن بأن 2020، تعتبر سنة بدون رقم معاملات وبدون سياحة”.
“السؤال المطروح اليوم، مالذي سيقوم به العاملون بقطاع السياحة بعد يونيو؟”، يضيف شهمات:” أغلب القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة ربما، حسب الإحصائيات التي تعلن عنها يوميا وزارة الصحة، ومجهودات السلطات الاقليمية، ستساهم في إعادة سكة هذه القطاعات إلى العمل والإنتاج، باستثناء قطاع السياحة، لكونه مرتبط بتطور الوباء بأوربا والعالم”.
ووجه متحدثنا رسالة للمسؤولين على القطاع السياحي، يقول: “لجنة اليقظة فكرت في العاملين بالقطاع السياحي، ولم تفكر في أرباب الوحدات السياحية، أغلبهم لديهم التزامات مالية وديون، يجب أن يؤدوها، وفي مقدمتها مصاريف البنوك وأقساط تغطية الضمان الاجتماعي، فبالرغم من التسهيلات في الأداء، وتأجيل بعضها، إلا أننا متأكدون أن القطاع لن يستعيد عافيته إلا في السنة المقبلة”.
وعن الإقتراحات والحلول، يقول شهمات: “أقترح أن يكون دعم الوحدات الفندقية، على الصعيد المركزي أو الجهوي، مثلا القطاع الوصي المتمثل في وزارة السياحة، والمكتب الجهوي للسياحة، كما نطالب بإعادة النظر في قيمة الضرائب في تفراوت، فالقطاع السياحي حساس يتأثر كثيرا بالأزمات، ويعتبر الأول في أداء الضرائب، فعلى المستوى المحلي نؤدي ضرائب ليالي المبيت، والمشروبات، والضريبة على القيمية المضافة وغيرها”.
اترك تعليقاً