نقابة ترسم صورة قاتمة للمستشفى الجامعي بمراكش وتحذر من “نسف الجهود”

نبه المكتب النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من “حالة الفوضى والتسيب” التي يعيشها المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، مشيرا إلى أن هذه الحالة “تهدد بنسف كل الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من جائحة كورونا”.

وقال المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الإدارة تقاعست في فرض الإجراءات الاحترازية وتوفير الحماية للأطر الصحية، ولم تحترم المساطر اللازم اتباعها عند إصابة أو الشك في إصابة إطار صحي بكوفيد 19، إضافة إلى عدم القيام بأية إجراءات لتنزيل الدورية الأخيرة لوزارة الصحة”. 

وأضافت النقابة في رسالتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أنها لاحظت “تهاون الإدارة في فرض الإجراءات الاحترازية في جميع المصالح، بما فيها مصالح المستعجلات”، متسائلة عن “كيفية إقناع المواطنين بالالتزام بها في حين أن المركز الإستشفائي الجامعي لا يحترمها؟”.

وزادت بالقول إن “فاقد الشيء لا يعطيه، زد على ذلك تقاعس الإدارة أيضا في توفير وسائل الحماية الضرورية، وخير دليل على ذلك إصابة ممرضتين بكوفيد 19 في أقل من 48 ساعة”، وفق تعبير الرسالة.

كما سجلت ذات النقابة “غياب ميداني لبعض المسؤولين واللجنة العلمية، وعدم تشكيل لجان لليقظة في مختلف المستشفيات لتتابع العمل بها، وعدم وضع بروتوكولات مكتوبة ومختومة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة داخل المصالح المختلفة خصوصا بمصالح المستعجلات و المركبات الجراحية”.

ورصدت ما وصفته بـ”غياب التنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة، وغياب غرف عزل المرضى أو الأطر الصحية المشتبه في إصابتها ومسارات مؤمنة خاصة الحالات المشتبهة والمؤكدة”، مضيفة أن هناك “ارتجالية عند نقل المرضى من مستشفى ابن زهر إلى مصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى الرازي”.

وقالت إن “الخصاص الحاد الذي تعرفه الكثير من المصالح الحيوية من بينها: مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل، ومصالح الإنعاش المختلفة بمستشفى الرازي، و المصالح التقنية، واختياركم الحل السهل بالاستعانة بطلبة متدربين لسد الخصاص في مخالفة صريحة لكل القوانين”.

وانتقدت “ترك الأطباء المقيمين والداخليين في طور التكوين، أثناء المداومة لوحدهم خصوصا في مصلحة الإنعاش الطبي التي تعنى بمرضى كورونا، وهو وضع غير مسؤول خصوصا بعد ارتفاع حالات الوفيات وطنيا مؤخرا”.

هذا وحيَّ المكتب النقابي الأطر الصحية بالمركز على “تضحياتها قبل وأثناء الجائحة”، معبرا عن رفضه “تحميلها مسؤولية هذا الوضع الكارثي”، محملا المسؤولية كاملة “لإدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، لأنها رفضت العمل بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020، والداعي لفتح قنوات الحوار مع جميع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية”.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن “الظرفية الاستثنائية تتطلب من الجميع تضافر الجهود ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات”، وهي ظرفية “تفرض على إدارة المستشفى “التحلي بالمسؤولية ومعالجة الاختلالات والاعتماد على الكفاءات ومواكبة الحالة الوبائية تفاديا لأية كارثة”.