الحكومة تحدث تعديلات في قانون إصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وأورد بلاغ للحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96.

وتقوم هذه التعديلات بحسب المصدر ذاته، على ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي.

كما تقوم، على تحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية، إضافة إلى تعزيز الأموال الذاتية.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.