جرائم غسل الأموال.. فارس وعبد النباوي يدعوان إلى ضرورة التطبيق الصارم للقانون

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تخلف سنويا، آثارا اقتصادية كبيرة على الأمن، وعلى استقرار القطاع المالي للدول، مشيرا إلى أن التقديرات أتبتث أن الخسائر لا تقل عن تريليوني دولار سنويا، مما يشكل 5.2% من إجمالي الناتج العالمي.

وأمام ارتفاع خسائر جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أكد فارس اليوم الخميس في اليوم التواصلي الذي نظمته زارة العدل بمدينة العيون، حول “تفعيل التزامات المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب”، أن الدول مطالبة بتطوير ترسانتها التشريعية، والتنظيمية، والمالية، لتكون قادرة على التصدي لأساليب التمويه، ولبنية الإجرام التي تتطور باستمرار.

وأوضح فارس أن عمليات غسل الأموال تتخذ أشكالا عدة، تمزج بين طرق تقليدية، واستخدام التكنولوجية الحديثة من أجل تبييض الأموال المحصلة بأشكال غير مشروعة عبر الاستعانة بآليات مالية لتوفير غطاء قانوني مستغلة في ذلك الاختلافات، وعدم الانسجام بين القوانين، والأنظمة الوطنية وعدم كفاية آليات التعاون والتنسيق.

وأبرز أن المغرب يقود تجربة تنموية متفردة، بتحديات جيواستراتيجية كبيرة، كما عمل على تطوير ترسانتها القانونية، والمالية، وعلى تقوية بنيتها الاقتصادية، والإدارية، وتباشر إصلاحات كبرى في مجالات مختلفة ترتكز على آليات متعددة، وفق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية العالمية، مستدركا أنه ورش معقد، يتطلب مقاربة تشاركية مندمجة حقيقية بين مختلف الفاعلين، والمهنيين، لتطوير بنية رقابة، وقائية، ردعية للوصول إلى المؤشرات والمعايير العالمية

من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة، وإضفاء الشرعية عليها، يؤدي إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال، وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وبالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد بأن القانون أوجب على الأشخاص الملزمين بمقتضياته، ومن بينهم المحامين، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غَسلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية.

وقال في هذا الصدد:” إذا كانت جميع المؤسسات، والهيئات مدعوة إلى الإنخراط بفعالية في مكافحة هذا النوع من الإجرام، فإن المحامي باعتباره شخصاً خاضعاً، تُلزِمُه أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير، والإلتزامات المفروضة”.

من جهة أخرى، أبرز عبد النباوي أن الإلتزامات المفروضة على المحامين، تجعلهم حلقة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة، انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية.

أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات، حسب المتحدث.

وزاد قائلا إن “الجميع، مدعو اليوم، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، للتمسك بالتطبيق الصارم للقانون، وكذلك لابتكار حلول، ومقترحات ملموسة، للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم، وربما إلى سن قوانين أكثر ردعاً”.

وأضاف: “ذلك حتى نتمكن من تجاوز الملاحظات السلبية التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل للمغرب، ولتفادي أيضا الجزاءات التي تصدرها الهيئات، والمنظمات الدولية المعنية، التي من شأنها أن تؤثر على الجهود التي تبذلها بلادنا في تحصين نظامها المالي والإقتصادي”.