سياسة

منظمة “10 ماي من أجل التغيير” تعلن التحول إلى حزب يساري

أعلن المكتب الوطني لمنظمة 10 ماي من أجل التغيير، أنه سيباشر خلال الأشهر القليلة المقبلة عملية الإشراف على حلقات نقاش داخلي بين مناضلات ومناضلي المنظمة بشأن الأرضية الفكرية والسياسية المؤطرة لعملها من أجل التحول لحزب يساري من أجل المساهمة في تحقيق وطن للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وبحسب بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، فقد التأم أعضاء المكتب الوطني لمنظمة 10 ماي من أجل التغيير في اجتماع عادي يوم الأحد 24 يناير 2021 بالرباط، تم التداول من خلاله في أهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد في تقاطع مع التطورات الدولية، بما فيها تدعيات انتشار الوباء العالمي كوفيد 19 والنتائج المترتبة عنه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وتداول المجتمعون، يضيف البلاغ ذاته، في مسار تجربة المنظمة بعد مرور 4 سنوات ونيف على مؤتمرها التأسيسيمع استحضار التضييق التعسفي الذي تتعرض له من أجل حق مناضليها في التنظيم والتعبير جراء حرمانها من وصل إيداع الملف.

وسجل أعضاء المكتب الوطني للمنظمة في اجتماعهم مظاهر الانحباس السياسي الذي تعيشه البلاد وتداعياته الكارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تأزما في ظل جائحة كورونا مع استمرار أشكال الصمود والمقاومة من قبل الجماهير الشعبية والفئات الاجتماعية والطبقة العاملة رغم القمع الممنهج والمتعدد التي تواجه به هذه النضالات وقياداتها في مقابل ترهل ووهن القوى السياسية اليسارية والديمقراطية، وتواري المثقفين عن واجهات النضال السياسي وعن القيام بمهامهم النضالية والتعبوية.

وأشارت المنظمة في بلاغها، أن المكتب وقف على الصمود والمبدئية التي عبر عنها أعضاء المنظمة منذ انطلاق التجربة والتشبت بها رغم واقع التضييق الذي تعانيه، منوهة بالعمل النضالي والتعبوي لمناضلات ومناضلي المنظمة داخل الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية… وعلى مستوى العمل اليومي بجانب الفئات الشعبية بمناطق تواجدهم في انسجام تام مع مبادىء المنظمة وقيمها، وكذا المواقف المشرفة التي عبرت عنها المنظمة خلال العديد من المحطات السياسية والاجتماعية التي طبعت السنوات الأربعة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب في اجتماعه عن الشروع في الإعداد الأدبي والتنظيمي والتعبوي للمحطات المقبلة استنادا إلى النتائج التي أفرزتها عملية التقييم الأولي للسنوات الأربعة من هذه التجربة، وكذا طبيعة السياق الدولي والواطني الراهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *