إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة يصل إلى البرلمان

وجه الاتحاد المغربي للشغل، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، حول ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمديرية الأدوية والصيدلة، عقب إصداره مقرري إعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص.

وتساءل الفريق، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، “لإعادة الاعتبار لهذين المسؤولين الذين تم إعفاؤهما دون احترام المقتضيات القانونية ولتجويد العلاقات المهنية التي تضررت بسبب الممارسات اللامسؤولة لمديرة الأدوية والصيدلة”.

وأشار، في نص السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “أن الوزارة أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام”.

وتابع، “ورغم كون المقررين المذكورين لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، فقد أمرت مديرية الأدوية والصيدلة في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية، لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملاءهم، الشيء الذي يعتبر مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق و المعاهدات الدولية و دستور المملكة”.

اقرأ أيضا: مديرية الأدوية بوزارة الصحة على صفيح ساخن بعد إعفاء مسؤولين 

وسجل الفريق، “استمرار ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية وخاصة في ظل هذه الظروف التي الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل تفشي جائحة كورونا، وما تقتضيه من تظافر للجهود لمواجهتها” على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة تعيش هذه الأيام على وقع فضائح متتالية، حيث أقدم وزير الصحة على إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة، على خلفية رفضهما التوقيع على شهادة تسجيل تحوم حولها شبهات، تعود لشركة conmedic المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية. حيث توصلت كل من مريم البغدادي، رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بالمديرية، ومحمد وديع الزرهوني رئيس قسم الصيدلة، أمس الأربعاء، بقراري إعفائهما من منصبهما دون ذكر الأسباب.

إعفاء المسؤولين، وفق معطيات “العمق” تم على خلفية رفضهما التوقيع على شهادة تسجيل “غير قانونية” سلمتها مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، إلى شركة conmedic المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية. وذلك بعد أن سلمت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، شهادة التسجيل للشركة المذكورة بتاريخ 11 نونبر 2020، وهو التاريخ نفسه الذي استفادت منه الشركة أيضا من شهادة تسجيل لكمامات طبية وكمامات من نوع FPP2 تقوم بتصنيعها محليا.

وتثار الكثير من علامات الاستفهام حول منح هذه الشركة شهادة التسجيل بتاريخ 11 نونبر 2020، والانتظار بعد ذلك لأزيد من شهر ونصف حتى تتم تسوية وضعيتها المالية مع المديرية ودفع رسوم التسجيل بتاريخ 31 دجنبر 2020. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة تمت فيها تسوية الوضعية المالية بخصوص رسوم التسجيل يدخل في الزمن “الميت” قانونيا على اعتبار صدور مذكرة داخلية تفيد بوقف استقبال ملفات الحصول على شهادات التسجيل بالمديرية خلال الفترة من 22 دجنبر 2020 إلى 8 يناير 2021 من أجل إعداد الحصيلة السنوية.