تعنيف الأساتذة المتعاقدين .. محامون يلجأون للقضاء ويطالبون بفتح تحقيقات قضائية

أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، تقديم شكايات للجهات المختصة، بعد التعنيف الذي طال الأساتذة المتعاقدين، وذلك تفعيلا لدور المحامين وإطاراتهم المعنية في الانتصار لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون.

ونبهت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إلى أن تعنيف الأساتذة والتنكيل بهم يحمل “رسائل لها تأثير خطير على تمثلات التلاميذ للمكانة المجتمعية للأساتذة وما يستتبع ذلك من تشجيع العنف كوسيلة للتعبير وحل الخلافات بدل الوسائل التربوية والحضارة وما لذلك من آثار وخيمة على السلم الاجتماعي”.

ونبهت، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، ما وصفته بـ”انزلاق الحكومة المغربية نحو تبني المقاربة الأمنية عن طريق دفع أبناء الشعب من قوات الأمن إلى تعنيف الأساتذة المتعاقدين الذين احتجوا هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط”.

واعتبرت وفق ذات المصدر، التدخل الأمني، “خرقا سافرا لالتزاماتها -الحكومة- الدستورية بحماية الحريات العامة للشعب المغربي، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي”.

هذا وعبرت الفيدرالية المذكورة عن تضامنها المطلق مع كافة فئات الشعب المغربي وقواه الحية التي تدافع عن المدرسة العمومية باعتبارها مرفق عام استراتيجي لمستقبل الوطن، والذي يتوجب حمايته من مطامع الرأسمالية الباحث عن الربح والساعلي إلى تسليع منظومة التربية والتعليم، وفق تعبيرها.

كما أدانت “العنف الهمجي” الذي قام به بعض البلطجية، تحت أنظار قوات الأمن، مطالبة في ذات السياق بفتح تحقيقات قضائية للبحث عن الخروقات المرتكبة في حق الأساتذة سواء من طرف عناصر الأمن أو البلطيجة وترتيب المسؤوليات القانونية.