رفضته ألمانيا .. هذا موقف حكومة سانشيز من تواجد زعيم “البوليساريو” بإسبانيا

في الوقت الذي رفضت فيه ألمانيا، استقبال زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي للعلاج بأحد مستشفياتها، سمحت حكومة بيدرو سانشيز لغالي بالدخول إلى إسبانيا، لأسباب وصفتها بـ”الإنسانية”.

ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، عن مصادر دبلوماسية، قولها، إن الحكومة الإسبانية ترحب بإبراهيم غالي (73 سنة)، الذي أصيب بفيروس “كورونا”، لـ”أسباب إنسانية بحتة”.

وكشفت صحيفة “elnoticiario” الإسبانية، أن غالي نقل إلى مستشفى “لوغرونيو”، حيث يعاني من صعوبات شديدة في التنفس، جراء إصابته بفيروس “كورونا”.

وأوردت الصحيفة، أن غالي يتواجد بالتراب الإسباني قصد العلاج، حيث أدخل المستشفى بجواز سفر دبلوماسي جزائري يحمل اسم “محمد بن بطوش”، مبرزة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جعل عددا من الأطباء الجزائريين تحت تصرف غالي.

وأكدت صحيفة “لاريوخا”، من جهتها ، أن غالي في العناية المركزة بمستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو”، حيث وصل الأحد الماضي في سيارة إسعاف من سرقسطة ، تحت اسم محمد بنباتوش.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أنه قبل ساعات، قال المستشار الرئاسي لما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” بشير مصطفى السيد إن غالي في الجزائر، حيث يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت ألمانيا التي سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تلقى العلاج بأحد مستشفياتها، قد رفضت استقبال إبراهيم غالي، في ظل الأزمة الدبلوماسية بين برلين والرباط والتي كان من بين أسبابها موقف ألمانيا من نزاع الصحراء.

يشار إلى أن القضاء الإسباني قد وجه إلى إبراهيم غالي تهم عديدة منها الاغتصاب والتعذيب وجرائم الحرب، وذلك منذ 2008 تاريخ رفع دعوى قضائية ضده من طرف ضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ضد 25 عضوا من جبهة البوليساريو وثلاثة ضباط في الجيش الجزائري بتهم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء.

القاضي الإسباني بابلو روز، أصدر سنة 2013، مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي إلى إبراهيم غالي، لكن زعيم البوليساريو الذي كان آنذاك في الجزائر لم يمتثل للدعوى، إلى أن تولّى منصب زعيم جبهة البوليساريو بعد وفاة محمد عبد العزيز، دون أن تسقط الدعوى في حقه إلى الآن.

ورغم أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية، غورتال بارسينا، قد حكم سنة 2012 بقبول الدعوى القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية المقدمة ضد قياديي البوليساريو، إلا أن هذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتهمين للمثول أمام العدالة الإسبانية.