غرفة التجارة بالرباط على صفيح ساخن .. اتهامات للرئيس بالزبونية وإدخال الغرفة في “بلوكاج”

استنكر عدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط، سلا، القنيطرة، ما اعتبروها، قرارات فردية وأحادية يقوم بها رئيس الغرفة، فضلا عن مجموعة من الخروقات التي تشوب الغرفة منذ تولي هذا الأخير منصب الرئاسة.

وحمل الأعضاء، في تصريحات لجريدة “العمق”، مسؤولية “الفوضى” التي تعيشها غرفة التجارة بالرباط للرئيس، معتبرين أن الغرفة تعيش منذ عدة أشهر أزمة خانقة تسبب، على حد تعبيرهم، في تجميد جميع نشاطاتها، معبرين عن رفضهم المطلق لكل الخطوات والقرارات الانفرادية والاستبدادية التي يتخذها الرئيس دون الرجوع لأعضاء الغرفة.

وفي هذا السياق، اعتبر عزيز الهيلالي أحد نواب الرئيس، أن رئيس الغرفة منكب في الفترة الحالية على التحضير للانتخابات المقبلة بعد أشهر قليلة، مشيرا إلى أنه يتلقى دعما غير مشروط من قبل وزير التجارة والصناعة باعتبارهما يمثلان الحزب نفسه، مؤكدا أن الشغل الشاغل للرئيس الحالي هو الحفاظ على منصبه.

وأوضح الهيلالي أن أعضاء الغرفة صوتوا بالأغلبية الساحقة برفض الحساب الإداري لسنة 2020 وبميزانية 2021 خلال الدورة التي انعقدت الشهر الماضي، مضيفا أن غالبية أعضاء المكتب دعت بعد ذلك إلى عقد جلسة من أجل الخروج بالغرفة من الأزمة التي تعيشها.

وأشار المتحدث ذاته إلى رئيس الغرفة يرفض منذ ذلك الوقت جميع الطلبات والمقترحات الموجهة إليه من طرف أعضاء الغرفة، مؤكدا أن سوء التدبير والتسيير بالغرفة كان إحدى الأسباب التي جعلت غالبية المنتخبين لم تعد لهم ثقة في مؤسسة الرئاسة، وسط تهرب كبير من الرئيس لعقد اجتماعات مكتب الغرفة.

وطالب النائب الثاني للرئيس بضرورة رد الاعتبار لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والحد من الممارسات اللامسؤولة والانفرادية لرئيسها، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها والتدخل لإخراج الغرفة من الوضعية الحرجة التي تمر منها.

كما ركز أعضاء الغرفة على تجميد رئيس غرفة التجارة بجهة العاصمة لكل مؤسسات الغرفة من مكتبها ودوراتها ولجانها الدائمة، لما يزيد عن السنة، مبرزين أن سبب ذلك يعزى للتسيير العشوائي والانفرادي لرئيس الغرفة.

وأجمع الأعضاء أن تجميد نشاطات الغرفة أبعدها من مسؤولياتها المنوطة بها، بمساعدة التجار والصناع والخدماتيين في حل مشاكلهم لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، ونقل صوتهم ومشاكلهم للحكومة ومختلف المتدخلين في المجال.

ودعا أعضاء الغرفة باقي المنتسبين إلى ضرورة الوعي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتقدير حجم الأزمة والوضعية الحرجة التي تمر منها الغرفة في فترة الرئيس الحالي، مشيرين إلى أن الوضع وصل لحد تهديد الموظفين بعدم التعامل مع كل مكونات الغرفة والاقتصار على العمل مع الرئيس، الذي لم يحضر للمقر، حسب الأعضاء، منذ مدة طويلة.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدة خروقات بالغرفة، أبرزها الاختلالات التي مست التدبير الإداري والقانوني والمالي، إضافة لتوظيفات بدون احترام المساطر القانونية والإدارية وتفويض عدد من المهام في ظروف وشروط غير مضبوطة، إضافة إلى منح سفريات لبعض أعضاء الغرفة في نفس الفترة لنفس الشخص في مهمتين مختلفتين.

كما سبق لأعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأخرى إلى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يدعون من خلالها إلى فتح تحقيق في مباراة توظيف شابتها، على حد تعبيرهم، خروقات خطيرة.

كما وجه أعضاء المكتب اتهامات وُصفت بالخطيرة لرئيس الغرفة، بسبب توظيف أربعة أشخاص، يقول الأعضاء، أنهم مقربون من الرئيس وأنه لم يحترم الاجراءات الادارية المتبعة لاختيار لجنة الانتقاء، مع اتخاذه لمجموعة من الإجراءات غير القانونية دون احترام المساطر الإدارية المنصوص عليها.