جريمة السؤال

في الشريط السينمائي المصري “ضد الحكومة” يشارك المحامي مصطفى خلف (أحمد زكي) في الدفاع عن أطفالٍ ضحايا حادثة سير في رحلة مدرسية، مبتغيا بهذا الدفاع الحصول على مبلغ مالي ضخم عند تعويض أسر الضحايا الذين مات عشرون من أولادهم وأصيب بعضهم إصابات مختلفة من حيث خطورتها وأضرارها.

في مرحلة من مراحل التقاضي بلغ الصدق بمصطفى خلف أن طلب استدعاء وزير التربية والتعليم ووزير النقل للمثول أمام المحكمة قصد سؤالهما عن حادثة السير ومسؤوليتهما تجاهها، وزاد استمساكه بطلبه حين علم أن أحد الأطفال المصابين هو ابنه من زوجته السابقة التي صارت زوجة لمسؤول سياسي في حزب قريب من الحكومة، ولم يكن المحامي يعلم من قبل أن له ابنا؛ وذلك لجهله بحمل زوجته السابقة عند طلاقها منه.

لم تستسغ جهات كثيرة في الدولة هذه الجرأة على استدعاء الحكومة ممثلة في وزيرين للوقوف أمام القاضي؛ لذلك مورست ضغوط كثيرة على المحامي ليتراجع، لكنه صمد وظل مستمسكا بمذكرته التي طلب فيها استدعاء الوزيرين إلى أن استجاب القضاء المصري لرغبته ووجه دعوة للوزيرين لسؤالهما.

يكشف الشريط، في نواح منه، جانبا من طغيان الحكومات الاستبدادية وظلمها وافترائها على الناس. آية ذلك ما لقيه مصطفى خلف من الجور والظلم بسبب رغبته في سؤال الوزيرين أمام القضاء؛ فقد لفقت له تهم خطيرة، واعتقل مدة، قبل أن يتمكن من حضور إحدى جلسات القضية ويجدد الدعوة إلى حضور الوزيرين لسؤالهما.

يبين الشريط أيضا طبيعة المسؤولين في أنظمة الاستبداد والتحكم؛ فهم يضيقون بالسؤال، بله المحاسبة على أخطاء جسيمة وقعت في القطاع الذي يتحملون مسؤولية تدبيره وتسيير شؤونه، وينتقمون ممن يجرؤ على طلب سؤالهم، ويسعون لتدميره نفسيا ودفعه دفعا للندم على أنه فكر في سؤالهم، وكأنهم آلهة “لا يُسألون عما يفعلون، وهم يَسألون”!!

ولأن السينما ليست بعيدة عن الواقع، ولأن بين أنظمة الاستبداد والتحكم وجوه شبَه كثيرة؛ فإن الواقع المعيش في كثير من البلدان يَعرف حكوماتٍ من جنس ما يشير إليه الشريط المصري المذكور، ولذلك لا يستغرب أن يُزج بفلان في السجن، وأن يُهدَّد به آخر، ويُطرد من عمله ثالث، ويُنكل برابع وخامس وسادس….لا لشيء إلا لجرأتهم على سؤال أناس يرون أنفسهم فوق السؤال، فيُسَخرون ما لهم من مال ومنصب ونفوذ للانتقام ممن يسألهم أو يدعو لفتح تحقيق في أحداث وقعت في القطاع الذي يشرفون عليه.

وتبلغ المفارقة منتهاها حين ينظر المرء في خطاب هؤلاء المسؤولين ومَنْ يزين لهم أعمالهم وأقوالهم، وينتصب للدفاع عنهم بالحق وبالباطل، فلا تسمع حينئذ إلا تبجحا بالديمقراطية، وتخليلا للكلام بألفاظ من قبيل: الرأي والرأي الآخر، وضرورة الاختلاف، والتسامح، وحق الناس في النقد، وهلم ألفاظا لا تجسيد لها ولا تفعيل.

وإذا كان القاضي المصري قد استجاب في نهاية الشريط “ضد الحكومة” لطلب مصطفى خلف، وأجّل البث في الدعوى إلى حين استدعاء الوزيرين ومسؤول عن السكة الحديد لسؤالهم عن الحادثة التي مات فيها عشرون تلميذا، فإن القضاء في بلدان أخرى يندر أن يستجيب للمطالبة باستدعاء وزير من الوزراء وسؤاله، ذلك لأن صوت “الهواتف” في تلك الدول أهم من صوت القانون، وإرضاء ذوي المناصب والنفوذ مُقدَّمٌ على إرضاء ضمائر القضاة النزهاء.

لذلك يظل السؤال عن مسؤولية الوزير أو الحكومة في مقتل شخص أو موته – لهذا السبب أو ذاك – جريمة قد يُعاقَب عليها السائل. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

* أبو الخير الناصري