في الفيمينست الإسلامي.. الحركة البرتقالية في مواجهة العنف الرقمي

في زمن الثورة الرقمية تضيع الإنسانية والقيم التراحمية التي تشكل جذار العازل ضد الذكورية التي تقتات على الازمات ،ونحن في زمن كورونا ،والعالم يعيش حالة من الترقب الى الاتي ،تزداد حالة العنف ،وخاصة من التقارير التي تنشر هنا وهناك والتي تهدف الى الترويع باخبار زائفة سواء على الكوارث والجائحات .كما ان شح المعلومة يزيد من كثرة الضحايا المحتملين في الفضاء الرقمي .

وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستندا إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن أثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) لشكل ما من أشكال العنف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي. وقالت واحدة فقط من كل 10 ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة.

على الرغم من انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أنه ليس أمرًا حتميًا. كما أنه أمر ممكن — بل ويجب — منعه. ويبدأ وقف هذا العنف بتصديق الناجيات ، واعتماد نهج شاملة وشاملة تعالج الأسباب الجذرية له، وتغير الأعراف الاجتماعية الضارة، وتُمكن النساء والفتيات. ويمكننا إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي بإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجين عبر قطاعات الشرطة والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية، وإتاحة التمويل الكافي للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة.

ولإذكاء الوعي، فإن موضوع هذا العام هو ❞ لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!ا❝. فالبرتقالي هو لوننا لتمثيل مستقبل أكثر إشراقًا وخالٍ من العنف ضد النساء والفتيات ، فكونوا جزءًا من الحركة البرتقالية.

الرقمنة تسرع العنف المبني على النوع الاجتماعي

يستغل الجناة المحتملون فضاء الرقمنة لزيادة الضحايا ، وتصبح عملية النجاة صعبة من طرف الهيئات التي تشتغل على الموضوع ،ولذلك يجب تطوير وسائل المواجهة في زمن الرقمنة ،فالعنف الرقمي يواجه باللاعنف الرقمي أو بالتراحم الرقمي أي ما يسميه هوزينبرج بالتواصل بلاعنف ،وهذه الاستراتيجية تحتاج الى الاعداد الاحسن لضمان إنتاجية أوفر ،

وقد أجرى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في نيسان/أبريل – أيار/مايو 2020 دراسة استقصائية عبر الإنترنت في تسعة بلدان لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف في أثناء جائحة كوفيد-19 والمواقف المتخذة إزاء العنف، وحددت نتائج الدراسة أن العنف على الإنترنت كان أكثر أشكال العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الأولى من الجائحة.

واهم النتائج الرئيسية التي خلصت اليها الدراسة :

أن ما يقرب من نصف مستخدمات الإنترنت في الدول العربية ،49 في المائة يعتبرن الفضاء الرقمي غير آمن بالنسبة للنساء في العالم العربي وانهن يعبرن بعدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت، وكان هذا الشعور بعدم الأمان أكثر خطورة بين الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان )70 في المائة(. أبلغت نسبة 16 في المائة من النساء في الدول العربية عن تعرضهن للعنف على الإنترنت على الأقل مرة واحدة في حياتهن، ونسبة 60 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في المطلق، تعرضن له خلال العام الماضي، ً وكانت هذه هي المرة الوحيدة بالنسبة لنصفهن تقريبا التي تعرضن فيها للعنف على الإنترنت.

يظهر العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي بأشكال مختلفة، ً وأكثرها شيوعا هو تلقي “صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي” )43 في المائة(؛ تليها “مكالمات هاتفية ِ مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها” )38 في المائة( و”تلقي رسائل مهينة و/أو مفعمة بالكراهية” )35 في المائة(، وتعاني نسبة 22 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت من “الابتزاز الجنسي المباشر”. ولوحظت اتجاهات مماثلة بين الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أفادت نسبة 70 في المائة منهن بتلقي ً ً ا أو رموزا غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، ونسبة صور 62 في المائة بتلقي رسائل مهينة و/أو مفعمة بالكراهية، بينما أفادت نسبة 58 في المائة منهن بتلقي مكالمات هاتفية ِ مضايقة، واتصالات غير لائقة أو غير مرغوب فيه

وأقر 27 في المائة من الرجال الذين أجابوا على الاستقصاء بارتكاب أعمال عنف على الإنترنت. ومن الأرجح أن يرتكب ً الأشخاص الأصغر سنا أعمال عنف على الإنترنت، ولا سيما الشباب. يقر أكثر من 1 من بين كل 3 رجال في السن بين 18 و24 سنة بارتكاب بعض من العنف على الإنترنت، حيث الطالب والعاطلون من الرجال هم أغلب من يقر بارتكاب عنف على الإنترنت )30 في المائة(، والرجال الذين لم يكملوا سوى ً التعليم الابتدائي هم غالبا من يرتكبونه في حين أن الرجال الذين أكملوا الجامعة/الكلية هم الأقل احتما ًلا.

ويشكل  العنف على الإنترنت تهديدا لسلامة المرأة البدنية وصحتها النفسية ً ، وبالنسبة 1 في كل 3 نساء، لم يمكث العنف عبر الإنترنت في الحيز الرقمي، حيث أبلغت نسبة 33 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أن بعض أو كل تجاربهن في العنف على الإنترنت انتقلت خارجه، وتفيد غالبية النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت على يد شخص يعرفنه خارج إطار الإنترنت بأن واقعة العنف انتقلت إلى خارج هذا الإطار )51 في المائة(. وعلاوة على ذلك، أفادت نسبة 12 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت بتعرضهن للعنف البدني بعد إبلاغ أفراد الأسرة بالواقعة. وكانت الصلة بين العنف على الإنترنت والعنف خارج الإنترنت ذات أهمية خاصة بالنساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في فترة جائحة كوفيد-19 ،حيث أبلغت 44 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في العام الماضي أن الحادث انتقل إلى خارج نطاق الإنترنت، مقارنة بنسبة 15 في المائة من النساء اللاتي لم تكن تجربتهن في هذا العام. وتعكس هذه الإشارة تفاقم الضرر الملموس في السنة الماضية، مما يوحي بتفاقم آثار العنف على الإنترنت في أثناء جائحة كوفيد-19. نسبة النساء اللائي تعرضن للعنف على الإنترنت في العام الماضي وأبلغن أن الحادث انتقل إلى خارج نطاق الإنترنت ولوحظت اتجاهات مماثلة من خلال الدراسة الاستقصائية مع الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث صرحت 35 َ في المائة من المستطلعات بالمعاناة من تواصل العنف على الإنترنت وخارجه، بينما قالت 6 َ في المائة من المستطلعات إن جميع حوادث العنف على الإنترنت ضدهن تواصلت خارجه. وللعنف على الإنترنت أثر أيضا على صحة المرأة النفسية، حيث أبلغت 35 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في الدول العربية عن شعورهن “بالحزن/الاكتئاب”، وأبلغت 35 في المائة منهن أنهن “فقدن الثقة في الأشخاص من حولهن”، وأبلغت 12 في المائة من النساء أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت. يعرقل العنف على الإنترنت في الدول العربية المشاركة الكاملة للنساء في المجتمع ويسهم في إسكات أصواتهن أفادت النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت أنهن لم يحصلن على دعم ، وهناك أدلة على أن ذلك ساهم في فرضهن ً رقابة ذاتية أو استبعاد أنفسهن كليا من الفضاء الإلكتروني، فقد قامت أكثر من 1 من كل 5 نساء )22 في المائة( ممن تعرضن للعنف على الإنترنت بحذف أو وقف حسابها، وأفادت أكثر من 1 من كل 4 نساء )26 في المائة( ممن تعرضن للعنف على الإنترنت بأنهن كن حذرات بشأن ما ينشرونه على الإنترنت1 من كل 5 نساء تعرضن للعنف على الإنترنت تقوم بحذف أو وقف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وكان ذلك الأمر ذا أهمية خاصة فيما يتعلق بالعنف على الإنترنت الذي شوهد خلال العام الماضي، حيث كانت النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت هذا العام أكثر ميًل )27 في المائة( لابلاغ عن وقف أو حذف حساباتهن أو التغيب عن الدراسة أو العمل نتيجة واقعة العنف، مقارنة بالنساء اللاتي لم تقع حادثة العنف على الإنترنت لهن هذا العام.

ووفقا للرؤى النوعية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة، تتعرض النساء للاعتداء بسبب تزايد وجودهن في الفضاء الإلكتروني. وقد يثير تواجد المرأة على الإنترنت، وال سيما المرأة التي يُعتقد أنها تتطاول على العادات المجتمعية ً بالغضب والأحقية في إسكات النساء والفتيات أو شعور حتى استبعادهن من الفضاء الإلكتروني. وصرحت منظمات المجتمع المدني بارتباط ذلك بالأفكار الثقافية المتعلقة بالذكورة والسلوك التحكمي. إذن، يسعى مرتكبو الجرائم إلى السيطرة على تلك النساء والتحكم فيهن، ويشمل ذلك الجناة الذين لديهم آراء دينية مختلفة، وغير قادرين على مواجهة ً الناجيات شخصيا والذين يفضلون الاختباء وعدم الكشف عن هويتهم، وإحساس الجناة بالأحقية، أي الجناة الذين يعتقدون أن هذا من حقهم، والنظرة إلى أن المرأة على أنها “تستحق ذلك”. ً وقد تستجيب الأسر أيضا عن طريق تقييد أو منع حصول النساء والفتيات على الأجهزة الرقمية، مما يؤدي إلى زيادة عزل النساء والفتيات وحرمانهن من حقهن في الحصول على المعلومات والتقدم التكنولوجي فضًل عن حرية التعبير. لان القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت وعلاوة على ذلك، ونظر ً ال تولي في الغالب اهتمام ً ا كافيا للعنف ضد النساء والفتيات ُ على الإنترنت، فإنها ت ً ستخدم أحيانا لمقاضاة الناجيات أو لقمع آرائهن السياسية، و بد ًل من التركيز على معاقبة أفعال مثل نشر الصور الحميمة دون موافقة، قد يتم مقاضاة الناجيات بتهمة الفجور أو ارتكاب جرائم ضد الأخلاق أو المشاعر العامة. على الرغم من آثار العنف على عبر الإنترنت على حياة النساء، ً ً ا طبيعيا يتم التقليل من أهميته وجعله أمر تشكل معايير اجتماعية مختلفة العنف على الإنترنت ولكنه يعتبر في معظمه “قضية نسائية” ال ينبغي أخذها على محمل الجد، يتم بسببه إلقاء اللوم على النساء. يعتقد معظم َ المستطلعين والمستطلعات أن “النساء يتعرضن للعنف على الإنترنت أكثر من الرجال” )66 في المائة من النساء مقارنة بنسبة 60 في المائة من الرجال(. وعلى غرار أشكال العنف ُ الأخرى ضد المرأة ، ويُتوقع منها أن تقبله، حيث ُطلب من 36 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت تجاهل الأمر، وألقي اللوم على 23 في المائة شكل العنف ضد المرأة على الإنترنت مصدر قلق شديد في ً الدول العربية، ويشكل تهديدا لسالمة المرأة البدنية وصحتها النفسية، كما أنه يهدد تواجد المرأة ومشاركتها في الفضاء الإلكتروني .ظهر الفضاء الإلكتروني كملاذ آمن للمرأة لتتمكن من التواصل والتعبير عن نفسها، ومع ذلك تشعر النساء بالأمان أو الاستعداد لمواجهة العنف على الإنترنت؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى العمل معهن لزيادة الوعي بهذا الشكل من أشكال العنف وتمكينهن من التصدي له. وازداد التعرض للعنف على الإنترنت مع ظهور جائحة كوفيد-19 ،مما زاد من تكاليف الجائحة المستترة المتمثلة في العنف ضد المرأة، ومع استمرار أزمة كوفيد-19 والتحول الحتمي إلى الحيز الرقمي، قد يسهم العنف على الإنترنت في تفاقم الفجوة الرقمية، وهي جسيمة بالفعل في الدول العربية.

وقد يعوق أيضا حصول المرأة على الخدمات مثل التعليم عن بعد أو الدعم القانوني أو الخدمات الأساسية الأخرى. ولذلك فمن المهم تتبع آثار جائحة كوفيد-19 بعناية من حيث صلتها بالعنف في الفضاء الإلكتروني. والعنف على الإنترنت وخارجه مترابطان، حيث يصعب عادة التمييز بين نتائج الأفعال التي بدأت في البيئات الرقمية وبين الحقائق خارجها والعكس.

وأفاد المشاركون والمشاركات في الدراسة بأن ذلك كان له أهمية بالغة في أثناء جائحة كوفيد-19 . من الضروري أن نتصدى للعنف ضد المرأة بطريقة شاملة سواء كان ذلك على الإنترنت أو خارجه. وعلى غرار أشكال العنف الأخرى، ال يزال هناك نقص في الإبلاغ عن العنف على الإنترنت، ومن ثم فإن إطلاع مستخدمي ومستخدمات الإنترنت على البروتوكولات وأماكن الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت والعنف الذي تيسره تقنيات المعلومات والاتصال، وكيفية الوصول إلى الخدمات الأساسية على الإنترنت، يشكل ً ً عنصرا هاما في الاستجابات الوطنية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وهناك حاجة إلى العمل مع الجهات التي تقدم الخدمات الحكومية، ولا سيما قطاع الشرطة ومنظمات المجتمع المدني ووسطاء الإنترنت، من أجل تطوير خدمات مناسبة تركز على الناجيات.

وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز قدرات عناصر العدالة والشرطة المتخصصة في التصدي للعنف على الإنترنت. وينبغي لوسطاء الإنترنت أن يحددوا التزامات رفيعة المستوى وواضحة لدعم سالمة المرأة في الفضاء الإلكتروني، وأن يوفروا إجراءات لإبلاغ وتقديم الشكاوى ميسرة وشفافة فيما يتعلق بالعنف الرقمي بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى خطوط هاتفية مجانية وخدمات مناسبة للسن باللغات المحلية، كما ينبغي أن يواصلوا الاستثمار والتعاون مع شركات التكنولوجيا المناصرة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في وضع حلول على المدى القصير والمتوسط والطويل.

استراتيجية الحماية الرقمية لضحايا العنف الرقمي :

انخرط المغرب في اعداد استراتيجية وقائية تراعي النوع الاجتماعي والفئات الأكثر تعرضا للعنف الرقمي، وخاصة المحتملين ان يكونوا ضحايا للعنف،.وقد تم إعداد هذه السياسة الوطنية اعتمادا على الركائز الأربع المعترف بها دوليا في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والمتعلقة بالوقاية، والحماية، والتكفل والمتابعة القضائية، وذلك وفق رؤية واضحة ومتقاسمة بين جميع المتدخلين تواكب الإصلاحات القانونية المنجزة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والاتجار في البشر وغيره، وتعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع، مع إعطاء بعد جهوي مجالي لهذه الاستراتيجية يحقق التكامل والالتقائية  والنجاعة.

كما تسعى هذه السياسة للمساهمة في حماية وتمكين النساء في وضعية صعبة، سيما في الأزمات، كالنساء اللاجئات والمهاجرات وضحايا الاستغلال الجنسي والإتجار في البشر، والمساهمة في تغيير المعايير الاجتماعية والثقافية التي تطبع مع العنف وجميع الممارسات القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة.

وقد توج العمل بإطلاق منصة رقمية بشراكة والتقائية القطاعات التي تتشغل على الحماية من العنف المبني على النوع** منصة”كلنا معك** وهي شراكة نموذجية جمعت بين ممثلين عن المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني، تم إحداث منصة “كلنا معك” للاستماع والدعم والتوجيه لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشة، مفتوحة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر -8350 ، وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول. وقد أحدثت هذه المنصة بشراكة بين كل من الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التضامن ، ووزارة الصحة، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة لألمن الوطني، وجهاز الدرك الملكي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبريد المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض بحقوق المرأة والفتاة المغربية وحمايتها من أي انتهاك، عبر توفير خدمة الاستماع والتوجيه من طرف عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وذلك لفائدة فئتين من النساء والفتيات في وضعية هشة: • الفئة الأولى: من أجل الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب كل حالة، إما النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك الملكي، ولاسيما الحالات التي تتطلب تدخل استعجاليا.

الفئة الثانية: من أجل طلب الدعم أو التوجيه أو الإرشاد بشأن فرصة للشغل أو للتكوين أو التكوين المهني أو لخلق مقاولة أومشروع مدر للدخل، على المستوى المحلي أوالجهوي.

هل نحن بحاجة الى قانون حمائي من العنف الرقمي ؟

امام هذا التوسع الرقمي في ممارسات تنتج عنها عنفا رقميا ، تبقى صعوبة الاتباث حاضرة ومدى قدرة الضحية في التشكي والدفاع على حقه ،والضرر الناتج عن العنف وخاصة المرتبط بالتشهير واستغلال الصور وتزييف الحقائق ،والابتزاز الرقمي .

فاذا قلنا ان هناك فراغ تشريعي في مجال الامن الرقمي سنكون غير منصفين ، لكن التوفر على نص خاص يحدد الضوابط الأساسية وينتصف للضحية جراء العنف الرقمي الذي اثره اكثر من العنف المادي ،هو عين الانصاف ،ورغم ان قانون 103/13 اعتمد في تعاريفه على مرجعية كونية في ذلك الامر ،وقارب العنف بشقيه المادي والمعنوي ،الا ان الرقمنة أضحت معيارا تشريعيا اكثر منها الية في التطور والحكامة ،ولذلك فالمقاربة التشريعية الرقمية فرضت نفسها امام التحولات التي يعرفها العالم ،والتحول من العالم المادي الى الافتراضي.

ولذلك نأمل في قضاءنا المغربي ان يبسط المفاهيم في تنزيله للقانون ، وحتى تقييم اثر هذا القانون الذي شكل جدار وقاية لضحايا العنف ،من شانه ان يجود الممارسة القضائية المنصفة للمرأة .

وكما لاننسى ان رئاسة النيابة العامة دشنت منصة الكترونية لتلقي الشكايات الرقمية من ضحايا العنف بشقيه ، وهذا كذلك سيزيد من سرعة التدخل والمعالجة وتحقيق الانصاف للضحايا .

وعن تعميم تجربة المراقبة الرقمية للجاني او المعنف وضرورة احترام مسافة امان بينه وبين الضحية او ما يسمى بالتباعد الجسدي بين الجاني والضحية ، وهي مسطرة جد مكلفة ،لكنها أضحت ضرورة مع تفاقم الظاهرة ،ولذلك ربما تساهم في تخفيف العبء على الضحية خصوصا اذا كان الجاني من ذوي السوابق او مدمني المخدرات والكحول .

* رئيس مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية