اسليمي: لا يجب اللجوء إلى تعديل الدستور في كل مرحلة تقع فيها الأزمة

قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار اسليمي، إنه لا ينبغي اللجوء إلى الدستور في كل مرحلة تقع فيها الأزمة، وأضاف أن الذين طالبوا بتعديل الفصل 47 كانوا سيرتكبون خطأ كبيرا.

وتساءل اسليمي، خلال ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعية أكدال بالرباط، الخميس الماضي، هل كان من الضروري أن تقوم السلطات الدستوري بتغيير الفصل 47 من الدستور بعد المطالبة بذلك؟

وأضاف المتحدث “الذين كانوا يطالبون بتعديل هذا الفصل كانوا سيرتكبون خطأ، كبيرا لانهم كانوا سيضعون دستور 2011 في كفة وحزب معين في كفة”.

وفي سياق متصل، اعتبر اسليمي أن طبيعة النظام الدستوري المغربي بعد 2011 جعل العلاقة بين الحكومة والبرلمان محكومة بقواعد النظام البرلماني و”لكن تحت مراقبة النظام الرئاسي”.

واسترسل “وهي تجربة خلقت ممرات لكي يكون هناك قرار سياسي، عكس تجربة تونس مثلا؛ ليس هناك ممرات حيث يقود الدستور التونسي الى انحصار الحياة السياسية، وقد يقود إلى انفجارها اذا لم يكن هناك تعامل بطريقة ذكية”.