شبيبة منيب تسجل “ردة حقوقية” بالمغرب وتدعو لمعركة موحدة ضد “جواز التلقيح”

سجلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التابعة للاشتراكي الموحد، ما وصفتها بالردة الحقوقية في المغرب والمتمثلة في “قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المشروعة”.

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن أعضاءها في الفروع لم يسلموا من هذا القمع، حيث تم استدعاء عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع حشدت بسوق السبت المهدي سابق للاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول كلمته في ختام إحدى الوقفات الاحتجاجية، كما تم استدعاء مصعب العرجان عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع حشدت بامينتانوت لمساءلته حول تدوينة تعود لسنة 2019.

وعبر البيان عن مساندته المطلقة واللامشروطة لعضوات وأعضاء الحركة فيما يتعرضون له من متابعات ومضايقات قمعية واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرية التعبير والحق في الاحتجاج ضد ما يمس حريتنا وكرامتنا، وفق تعبير المصدر.

وفي سياق متصل، نددت “حشدت” بما وصفته بالتمادي في منع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من ولوج مؤسسة البرلمان لممارسة واجبها الذي انتخبت من أجله، مطالبا الحكومة ورئاسة المجلس برفع الحظر عن الأمينة العامة ما دامت تدلي بالتحليل السلبي من الوباء، والذي يضمن بشكل كاف سلامة الجميع.

وأعلن المصدر ذاته تضامنه المطلق مع المعطلين والطلبة والتلاميذ في موقفهم الرافض للقرارات الإقصائية لوزير التربية الوطنية ونضالهم المشروع من أجل حق الجميع في التوظيف دون شروط تمييزية، مؤكدا على أن المقاربة “القمعية” في التعاطي مع قضايا الشعب المغربي وخاصة الشباب لن تزيد الوضع إلا استفحالا، وفق لغة البيان.

وعبر البيان عن تضامنه مع كل المحامين وموظفي المحاكم ضد منعهم من ولوج المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح، منددا بالقمع الذي تعرضوا له في مجموعة من المدن، وداعيا لمعركة موحدة ضد إجبارية جواز التلقيح ومحاولة الزحف على الحريات.

وجددت شبيبة الاشتراكي الموحد الدعوة “لإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض الشعب الفلسطيني المقاوم والمستمر في التنكيل بأبنائه في السجون والمنافي، والماضي في تفريخ المزيد من المستوطنات بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الرجعيين”، على حد ما جاء في بيان الحركة.