التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى فتح الحدود ويشيد بدعم القطاع السياحي

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل في أقرب وقت ممكن، كما أشاد بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع السياحي الذي تضرر من تداعيات الجائحة.

وحث المكتب السياسي، في بلاغ صادر عن اجتماع له أمس الثلاثاء، الحكومة على “التفكير مَلِيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن”.

وأوضح أن قرار فتح الحدود، “الذي تنتظره أوساطٌ عديدة، ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق”.

وأضاف أن فتح الحدود سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍي، كما سَيمَكنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة.

واستدرك، “ومن البديهي أن هذا القرار يتعين أن يُواكَبَ بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب”

وفي سياق متصل أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالإجراءات الحكومية المتخذة، مُؤخرا، لدعم القطاع السياحي الذي تضرر، ولا يزال، بشدة من جَرَّاءِ الجائحة ومن إغلاق الحدود.

وأعرب الحزب عن تطلعه نحو أن تشمل مثل هذه الإجراءات الإيجابية فئاتٍ وقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لا تزالُ تَئِنُّ تحت وطأة وتداعيات جائحة كوفيد 19.

وأعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، بهدف ضمان الإبقاء على الشركات في القطاع، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن رئيس الحكومة صادق على خمسة تدابير رئيسية، متعلقة على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

وتقرر، وفقا للمصدر ذاته، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين. بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

كما تم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها. ثم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.