الحكومة تسحب قانوني التغطية الصحية للوالدين وملائمة وضعية مصحات CNSS

أقدمت الحكومة الجديدة، خلال الفترة الماضية، على سحب مشروع القانون رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران وظل حبيس أروقة مجلس المستشارين منذ 2016.

وتضمن مشروع القانون المذكور تعديلا يفرض اقتطاعات على الموظفين في القطاعين الخاص والعام لصالح التغطية الصحية للوالدين، غير أن القانون ظل يراوح مكانه تحت قبة البرلمان (الغرفة الثانية).

واعتبرت المعارضة حينها في تبريرها لعدم تمرير القانون، أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لإنقاذ صندوقي CNSS والكنوبس من الإفلاس، عبر جيوب المغاربة باستخدام “الوالدين” ومنطق “الرضا” و”العقوق”، في حين اعتبرت الحكومة أن هذا الموضوع هو اجتماعي بحت.

ويأتي سحب الحكومة الحالية لمشروع القانون المشار إليه، في ظل خطوات مماثلة همت 3 مشاريع قوانين أخرى ظلت عالقة بمجلسي البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي الذي كان يجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية.

ويهم مشروع القانون الأخير مصحات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي تشتغل خارج القانون منذ 2012 بسبب حجز هذا المشروع بمجلس المستشارين منذ 2014، حيث توجد 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تجمع بين التأمين وإعطاء الخدمات الطبية وهو ما يعد تضاربا للمصالح يمنعه القانون رقم 65.00.

ووفق مصادر مطلعة فإنه تم منح الصندوق عدة فرص لتسوية وضعيته أمام القانون عبر تفويت تلك المصحات للخواص، غير أن ذلك لم يتم بعد على غرار ما فعلته كنوبس، مبرزة أن نقابة داخل الـ CNSS تقوم بعرقلة توفيت المصحات الخاصة التي تشرف عليها نحو القطاع الخاص.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مستثمرين اسبان حاولوا خلال مرتين شراء المصحات المعنية، غير أنهم جوبهوا باستمرار عرقلة تمرير مشروع القانون رقم 65.00 بمجلس المستشارين بسبب مصالح مادية ضيقة لبعض النقابيين بالصندوق، وفق تعبير المصادر ذاتها.