محامي يوضح المسطرة القانونية لإيصال التبرعات لعائلة الطفل ريان (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

أثار تصريح مقربين من عائلة الطفل ريان أورام الذي وافته المنية بداية شهر فبراير الجاري بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، بعدم توصلهم بمساعدات وتبرعات وعدت بها جهات متعددة، الكثير من الاستياء، خاصة التبرعات التي وعد بها مشاهير وشخصيات معروفة من داخل وخارج المغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت سلطات شفشاون التي رصدت عددا من المبادرات على شبكات التواصل العمومي من داخل المغرب وخارجه تحاول استغلال حادثة وفاة الطفل ريان أورام، صارمة في التعامل مع هذا الموضوع، حيث أعلنت عن ضبط التبرعات المقدمة للعائلة وفقا للمقتضيات القانونية الوطنية، عبر حثها على التقيد بمسطرة ترخيص التماس الإحسان العمومي.

وللتفصيل في هذا الموضوع، كشف محمد شمسي المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المشرع المغربي أورد نصوصا قانونية صريحة وواضحة فيما يتعلق بمسطرة التماس الإحسان العمومي.

وقال إن المقصود بهذه العملية هو جمع الأموال والتبرعات، وهو ما يتطلب من الجهة التي ستتكلف بهذه العملية أن تكون حاصلة على إذن من الأمانة العامة للحكومة، وإذا كانت الجهة الراغبة في تقديم إحسان عمومي عبارة عن جمعية، يجب أن تتقيد بمرسوم المنفعة العامة وهو ملف إداري يرفع إلى الأمانة العامة للحكومة، أنذاك يمكن للجهة المعنية القيام بإجراء الإحسان.

وبخصوص ما أثير حول استغلال مأساة عائلة الطفل ريان أورام بظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد فتح حسابات بنكية باسم والد الطفل وغيرها، قال شمسي إنها قد تدخل في خانة النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة وهي كلها تصنف جرائم.

وتابه قوله: “إذا كان جمع الأموال بهدف ايصالها للعائلة تبقى مبادرات إنسانية محمودة. مضيفا أن النجوم والمشاهير الذين تعهدوا بتقديم مساعدات مالية وتبرعات من مالهم الخاص، ففي هذه الحالة تعتبر “هبة” ولا تسري عليها مسطرة التماس الإحسان العمومي، فإن وفى النجم بتقديم المساعدة فله الجزاء وإن لم يوفي بتعهده فعليه إدانة أخلاقية”.

وجوابا على سؤال العقوبة المحتملة فيما يتعلق بمخالفة مسطرة ترخيص التماس الإحسان العمومي، دون إذن مسبق من الأمانة العامة للحكومة، أكد سمشي أن المشرع المغربي أقر عقوبات عبارة عن غرامات مالية تتراوح ما بين 200 و2000 درهم، ولم يقر بعقوبات سالبة للحرية.