المغرب يواصل تكوين قضاته في مجال حقوق الإنسان والداكي يكشف عدد المستفيدين

افتتحت، صباح اليوم بمدينة فاس، أشغال الدورة الثالثة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين.

وفي هذا الصدد، أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بهذه المناسبة، أن “إطلاق هذه الدورة من هذا البرنامج النوعي يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

وأشار الداكي إلى أن هذه الدورة، التي تنظم في العاصمة الروحية للمملكة والتي ستمتد لثلاثة أيام، يشارك فيها 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس، مكناس، وجدة، تازة، الراشيدية والناظور، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورة أخيرة لفائدة باقي المسؤولين القضائيين سيتم تحديد موعدها في وقت قريب.

كما أوضح المتحدث ذاته أنه تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة فوج أول بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية مراكش، ورززات، اكادير، العيون، كلميم وآسفي، ودورة ثانية بمدينة طنجة استفاد منها 51 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط، طنجة، القنيطرة، الحسيمة وتطوان.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن “القضاء له دور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها”.

وذكر الداكي أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج استفاد منها إلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

كما أن “مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، ركزت، حسب الداكي، على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان”.

“بينما ستركز حلقات هذه الدورة، التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا”.

وأشار الداكي إلى أنه “سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث خص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية”.

وقال الداكي “أنه إذا كان قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم.