نقابة الإدريسي تستنكر “الاعتقالات التعسفية” “والقمع المسلط” على المتعاقدين

نجوى رضواني- صحافية متدربة

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “الاعتقالات التعسفية” في صفوف الأساتذة المتعاقدين، و”القمع المسلط” عليهم، خلال احتجاجاتهم بشوارع العاصمة الرباط يومي 2 و3 مارس الجاري، والمتابعات القضائية في حقهم.

وطالبت النقابة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بالإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين وتوقيف كل المتابعات القضائية التي تطالهم، في مختلف القضايا التي يتابعون على إثرها.

كما جدد المكتب الوطني للنقابة المطالبة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، واحترام حقهم في التعبير والإضراب، مع الكف عن الاقتطاعات من أجور المضربين وإعادة مستحقاتها لأصاحبها.

ووفق البلاغ، حمّلت النقابة مسؤولية الاحتقان الذي يعاني منه قطاع التعليم حاليا لوزارة التعليم والحكومة المغربية، بسب عدم إيجادها لحلول تلبي مطالبهم، و”انتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية” حسب تعبيرها.

وجددت النقابة رفضها المطلق لكل مخططات الحكومة وتشريعاتها فيما يخص الموضوع ذاته، كما استنكرت بشدة ما أسمته مخطط تخريب صناديق التقاعد.

ودعت النقابة جميع أعضائها وعموم رجال ونساء التعليم للاستمرار في الاحتجاج والوقوف على مطالبهم إلى حين تحقيقها، وكذلك استرجاع حقوق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي.