تأجيل مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات في البرلمان بطلب من الحكومة

أعلنت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، تأجيل الاجتماع المقرر غدا الاثنين، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.

وكشفت مصادر من داخل فرق ومجموعة المعارضة، لجريدة “العمق”، أن التأجيل كان بطلب من الحكومة، حيث راسلت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مساء يوم الجمعة، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد ملال، ليتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “فرق الأغلبية كانت تنسق فيما بينها من أجل الدعوة إلى تأجيل هذا الاجتماع، غير أنها فشلت في ذلك لتقوم بالتنسيق مع وزيرة الانتقال الطاقي والتي راسلت رئيس اللجنة بناء على المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليتم تأجيل الاجتماع”.

ووصفت مصادر المعارضة بمجلس النواب، خطوة الحكومة بأنها “هروب إلى الأمام”، مضيفة أنه سلوك “يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان”، فيما قالت مصادر أخرى لجريدة “العمق”، إن رئيس اللجنة، سيدعو إلى عقد اجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات في غضون الأسبوع المقبل.

المعارضة تستدعي وزيرين للبرلمان لبحث تداعيات الحرب بأوكرانيا على المغرب

وكانت فرق ومجموعة المعارضة، راسلت الاسبوع الماضي، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع للجنة، تحضره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمدارسة موضوع تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني.

ولفتت المعارضة إلى أن “للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، منذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلق متواصل بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات الممتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية”.

أسعار “المازوط” تتجاوز “ليصانص” لأول مرة بالمغرب وتثير جدلا.. والحكومة توضح (فيديو)

وجاء في المراسلة، أن “أزمة أوكرانية تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمائة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد”.

في السياق ذاته، طالبت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بعقد اجتماع للجنة المذكورة لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن.