الخراطي: أزمة الأسعار بالمغرب أظهرت تحكم السماسرة في الاقتصاد.. والمستهلك ضحية للجشع 

قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي في حديث مع جريدة “العمق”، إن أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب أظهرت تحكم السماسرة في السوق، مضيفا أن المستهلك المغربي ضحية للسوق العالمية كما وقع ضحية جشع عوامل داخلية والتي عبر على أنها غير معقولة.

وأردف الخراطي أن “العوامل الخارجية والداخلية طالت جميع المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الصناعية، كما أن التداعيات المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على الأسعار وهذا لا يجب نكرانه”.

لكن، يؤكد الخراطي الذي سيحل ضيفا على برنامج “ضيف وقضية” على جريدة “العمق” غدا الثلاثاء، أن العوامل الداخلية بدورها كثيرة ساهمت في ارتفاع الأسعار، حيث إن جائحة كورونا عرّت الوضع وأظهرت أن السوق المغربي بين يدي سماسرة ووسطاء.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه مع “العمق”، أن الحكومة شخّصت لنا هذا الوضع وأقرت بوجود سماسرة ووسطاء وكنا ننتظر منها وصفة علاجية لهذا الجشع، “لكن للأسف لم تتحرك وتركت المستهلك المغربي وحيدا يصارع أمام ارتفاع الأسعار والمتضاربين والغش في المواد”، مؤكدا أن الفجوة ما بين المنتج والمستهلك المغربي تعرف فوضى عارمة سببت أضرارا لهما.

وهنا ضرب الخراطي مثالا بنموذج الفلاح الذي يبيع منتجه بدرهم أو درهم ونصف وعند وصوله السوق قد يشتريه المستهلك بـ8 أو 10 دراهم، “وهذا غير معقول”، يقول المتحدث، “حيث يظل المستهلك في نهاية المطاف ضحية لجشع هؤلاء الوسطاء والسماسرة”.

وذكر الخراطي أنه ارتباطا بهذه الأزمة اتخذت بعض الدول إجراءات للحيلولة دون تضرر المستهلك، مثل فرنسا التي بدأت تعمل بالشيك الطاقي، بينما قررت بولونيا إلغاء الضرائب على المواد الاستهلاكية كما قامت الكوديفوار تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية.

وسجل الخراطي أن المستهلك المغربي ضحية السوق العالمي، “وهذا واقع لا مفر منه، ولكن أن يكون ضحية أيضا للتضاربات في السوق الداخلية فهذا غير مقبول وغير معقول، لأن حماية المستهلك المغربي حق دستوري ومن واجب الحكومة أن تعمل به من خلال تدخلاتها للحيلولة دون استمرار هذا الشجع”.

وشدد على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كقوة اقتراحية تدق ناقوس الخطر إذا لاحظت أي تجاوزات، ولا يخول لها مراقبة السوق بل هذه العملية من مهام الحكومة التي لها مؤسسات مؤهلة لمراقبة السوق والأسعار، وذلك في جواب على “العمق” حول سؤالها: أين هيئات حماية المستهلك من كل هذا الوضع؟

وفي هذا السياق، أشار الخراطي إلى أنهم اقترحوا على الحكومة مراجعة قانون المالية نظرا لارتفاع الأسعار الذي عرفته السوق الوطنية وهو ما رفضته بدون أن يفهموا الأسباب وراء ذلك، يؤكد المتحدث، كما طالبوا بإعادة النظر في الزيادات على ضريبة الدخل المرتبطة بالاستهلاك، ودعوا الحكومة إلى  تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بـ50 في المائة.

ويتابع الخراطي، أنه “في حال لم ترغب الحكومة بهذه التعديلات، فقد اقترحنا عليهم كأضعف تقدير تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تحدد أسعار المواد التي عرفت زيادات فاحشة، لمدة 6 أشهر بما فيها المحروقات، لكن لم تقدم الحكومة أي بديل ولا حل للأزمة التي يعيشها المستهلك المغربي واستمرت في سياسة الصمت”.