المعارضة تستدعي ميراوي لاجتماع عاجل لمناقشة إلغاء “الباشلور” وبناء كليات

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، يحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لمناقشة أسباب إلغاء نظام “الباشلور”، ومآل عدد من المشاريع الجامعية التي تم إلغاؤها من طرف الوزارة.

وقالت المعارضة البرلمانية ضمن مراسلة تتوفر “العمق” على نسخة منها، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخذت قرارات متسرعة تقضي بإلغاء نظام البكالوريوس والذي انطلق خلال هذا الموسم الجامعي 2022/2021 بمختلف المسالك والشعب العلمية والأدبية والتقنية والاقتصادية والقانونية في أكثر من 100 مسلك والذي هم 24000طالب وطالبة بعشرة جامعات عمومية وأخرى خصوصية.

ووصفت المعارضة قرار الحكومة بإلغاء نظام الباشلور بـ”الارتجالي”، مضيفة أنه “أثار الكثير من التذمر والغضب في صفوف الطلبة المسجلين به”، مشيرة في السياق ذاته، أنه “بالرغم من أن نظام البكالوريوس مدرج في البرنامج الحكومي 2021 / 2026 في الصفحة 45 فقد أقبر خلال بدايته وخلال وسط السنة الدراسية دون دراسة ولا تقييم مسبق، وهو ما يتنافى والتزامات الحكومة في السهر على تنزيل هذا النظام كمنهج معتمد في كثير من الدول في الاصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي”.

في سياق متصل، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بعقد اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب، يحضره أيضا الوزير ميراوي، لمناقشة أسباب إلغاء بناء مؤسسات جامعية وكليات متعددة التخصصات بعدد من الأقاليم.

وشددت في مراسلة تتوفر “العمق “على نسخة منها، أن طابع الاستمرارية هو الذي يميز التزامات الحكومة، منتقدة القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلق بإلغاء مشاريع المؤسسات الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في شتى أقاليم المملكة.

وأكدت المعارضة، أن “إحداث هذه المؤسسات تم في إطار تحقيق العدالة المجالية وتقريب الجامعة من الطلبة في ربوع المملكة تماشيا مع قرارات مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”.

وأضافت، أنه “بناء على طلبات المنتخبين والسلطات الترابية، وأخذا بعين الاعتبار الدراسات التي تمت في هذا الإطار، فقد عملت الوزارة خلال الولاية السابقة على برمجة إحداث هذه المؤسسات التي أطرتها مجموعة من الاتفاقيات بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ورصدت لها ميزانيات خاصة بالإضافة إلى الوعاء العقاري تحت إشراف السلطات الولائية والمحلية”.