متابعة المستشار المتهم “بالبلطجة” ونائب رئيس جماعة سطات في حالة سراح بكفالة

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات قبل قليل من يومه الاثنين 25 أبريل الجاري، متابعة المستشار الجماعي عن الحزب المغربي الحر في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم.

كما قرر وكيل الملك متابعة نائب رئيس جماعة سطات الذي وقع بينه وبين المستشار مشاداة أثناء الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سطات، في حالة سراح بكفالة 2000 درهم، محددا تاريخ  06 يونيو المقبل  موعدا لجلسة المحاكمة.

وتم تقديم المستشار الجماعي عن الحزب المغربي الحر (ج.ل) الذي ظهر في فيديو أعمال “بلطجة”، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات صباح اليوم الاثنين، وذلك على خلفية عدد من الشكايات الموضوعة ضده.

ويتعلق الأمر بشكاية تخريب ممتلكات الدولة بالمجلس الجماعي بسطات، كما وثق لذلك مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وشكاية ثانية مرفوقة بشهادة طبية وضعها نائب رئيس جماعة سطات أمام النيابة العامة، بتهمة الاعتداء عليه جسديا، وشكاية أخرى تتعلق “برفض تنفيذ أوامر هدم بناء عشوائي قام به هذا المستشار ضدا في القانون”.

وسجلت المعطيات، أن السلطات المحلية بسطات أشارت إلى أن هذا المستشار الجماعي، سبق “وخلق الفوضى بل ودعا مستشارين اخرين لعرقلة دورات سابقة للمجلس الجماعي للسطات”.

وكان وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت راسل عامل إقليم سطات، أواخر شهر مارس الماضي، يطالبه بالتعجيل في مسطرة عزل المستشار الجماعي عن الحزب المغربي الحر، بعد ظهوره في شريط مصور يهاجم بالضرب والسب والشتم نائب رئيس المجلس الجماعي بسطات خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس ويخرب ممتلكات الدولة بالمجلس.