سياسة

ألباريس يرد على تبون: قرار إسبانيا حول الصحراء “سيادي” وغير ذلك “نقاش عقيم”

أكّد وزير الخارجية الإسباني، الاثنين، على أنه “لا يريد تأجيج خلافات عقيمة” مع الجزائر بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أول أمس السبت، حول الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية.

وقال خوسيه مانويل الباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو إنه لا يريد أن يرد على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون لأن ذلك مجرد “نقاش عقيم”، مضيفا: “لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”.

وأعلن الباريس اليوم الاثنين أن “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”، خصوصا أن تبون طمأن  الإسبان باستمرار تزويدهم بالغاز الجزائري.

وفي سياق متصل عبرت الجزائر عن انزعاجها من تصريحات ألباريس، مشيرة في تصريحات نسبت إلى عمار بلاني، إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ردا على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون “مؤسفة وغير مقبولة”.

وأكد بلاني في تصريح إعلامي: “التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاسباني ردا على تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأوضح “مثل هذه التصريحات لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وسيتعين على الوزير الإسباني تحمل العواقب”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد اشترط تراجع إسبانيا عن موقفها الأخير الذي اعترفت فيه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي وذو مصداقية في تسوية نزاع الصحراء المغربية، لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال تبون، أمس السبت، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية إن ما قامت به إسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا، مشددا على أن مسؤوليتها في الصحراء لا تزال قائمة في القانون الدولي.

وأضاف المتحدث ذاته أن الجزائر كانت لها علاقات جيدة مع إسبانيا قبل أن “يكسرها” بيدرو سانشيز بسبب قراره الأخير المؤيد لمغربية الصحراء.

وقال إن الأزمة التي تمر بها العلاقات الإسبانية الجزائرية سببها الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى  أن علاقات الجزائر بالدولة الإسبانية “متينة جدا” لان الحكومة ليست هي إسبانيا، وفق تعبير تبون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *