تفعيل هياكل القيادة بالجامعات ركيزة اساسية لنجاعة قطاع التعليم العالي

إن اعتماد ثقافة تدبيرية بالجامعات المغربية العمومية يعد شرطا أساسيا لتطوير آليات تقييم مدى نجاعة أداء هذه المؤسسات بالشكل الذي يمكن من رفع التحديات الراهنة.

ويعتبر ضعف آليات القياس بالتسيير الإداري والمالي سببا في بطء تنزيل المخطط الوطني لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أن الأهداف التي يتعين متابعتها تظل غامضة بالنظر إلى تعدد المهام المنوطة بالجامعات. بالإضافة إلى ذلك فإن الآليات الموجودة حاليا لا تواكب التحولات الدولية والوطنية الراهنة حيث أن التكوين البيداغوجي والبحث العلمي يتطلبان إمكانيات تتبع ومصاحبة تروم المرحلة الانتقالية المتزامنة مع التوجيهات الوطنية المعلن عنها والأزمات الصحية والاقتصادية العالمية 

وبالتالي فإن وجود مجلس إدارة يسهر على تتبع كل ما هو إداري ومالي أصبح ضرورة ملحة لتتبع المشاريع الاستثمارية، الموارد البشرية، والمعدات والنفقات المختلفة، وفق معايير مضبوطة وكذا دراسة مؤشرات لقياس نجاعة الأداء وتتبع برامج هذا القطاع الوزاري ويتعلق الأمر بكل من:

القيادة والحكامة 

التعليم العالي

البحث العلمي والتكنولوجي 

الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة

تقوم على أساس الإلزام ببرمجة زمنية تصبو إلى تفعيل القانون التنظيمي رقم 13ـ 130 لقانون المالية، ومحاور لوحة القيادة كأسلوب لاتخاذ القرار، ومن خلال ما سبق، فإن إنزال المنظام الخاص بالجامعات وإعادة النظر في ظروف تعيين أعضاء مجلس الجامعة والمؤسسات وكذا مجلس التدبير أصبح من الأشياء التي يجب تفعيلها من أجل النهوض بالجامعات المغربية. 

ومن أجل تحقيق ذلك، يجب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تبادل الخبرات مع جامعات أجنبية فيما يتعلق بإعداد خريطة استراتيجية وكذا تصميم وتعميم نظام معلوماتي متكامل للمحاسبة والتسيير الإداري على مختلف جامعات المملكة.

يتبع . . .