جدل يرافق إخضاع سائقي ميدلت للتكوين بمراكز خارج الإقليم

يواجه السائقون المهنيون بميدلت، صعوبة في الولوج إلى التكوين بإقليمهم، الشيء الذي يجعلهم يتكبدون عناء ومشاق التنقل إلى مراكز آخرى كمكناس أو الرشيدية، أو خنيفرة، وما يرافق ذلك من إكراهات معنوية ومادية مضاعفة، تثقل كاهلهم، في وقت يتوفر فيه الإقليم سالف الذكر على عدد من المراكز العمومية المتخصصة في مجال التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال بوعزة اسموني، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب، إن “السائقين المهنيين مستاؤون من إقصائهم من الولوج إلى التكوين بإقليمهم، بإعتبار أن إقليم ميدلت يتوفر على مؤسسة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لكنه مع الأسف فإن المهنيين المتواجدين بالإقليم، يتكبدون معاناة التنقل إلى خنيفرة أو مكناس أو الرشيدية أو ميسور”.

وأوضح اسموني، في تصريح لجريدة “العمق”، أن“بعض الزملاء في الهيئة التجمعية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة كانوا قد وجهوا مراسلة لأحد الأعضاء بالبرلمان وتم توجيه كتاب لوزير النقل، وجرى عقد لقاء معه ، نوقش خلاله الإكراهات التي يتعرض لها السائقون المهنيون بإقليم ميدلت الذين يفوق عددهم 1600 سائق مهني بين الصنف الأول والثاني”.

وأضاف عضو النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب، ضمن التصريح ذاته، أنه “من العيب والعار أن يتنقل هؤلاء السائقون المهنيون من إقليمهم نحو أقاليم آخرى تبعد عنهم بـ 140 كلم أو 200 كلم أو أكثر، الأمر الذي يستدعي اعتماد مبدأ اللامركزية، خصوصا وأن ميدلت يتوفر على مؤسسة للتكوين المهني خاصة بالسائقين المهنيين ”.

وأشار العضو النقابي بـ”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، أن “مركز تكوين السائقين المهنيين بميدلت، يتوفر على أطر، فإذا كان هذا المركز المتواجد بإقليم ميدلت، لا يتوفر على أطر، فإنه من الواجب على وزارة النقل تكوين عدد من الأطر أو جلبهم من مدن آخرى قريبة، فعوض أن يتنقل السائقون المهنيون البالغ عددهم 1600 سائق، الأفضل أن يتنقل أربعة مؤطرين إلى ميدلت”.

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول، أن هذا الوضع هو ”إكراه نعيشه على مستوى عمالة ميدلت، خصوصا وأن المهنيين يشكلون أكثر من فئة وينقسمون إلى سيارات الأجرة بصنفيه، و حافلات النقل العمومي للمسافرين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المصنفين والغير المصنفين، والنقل المزدوج المنظم وغير المنظم…”.

وفي سياق متصل، سبق أن وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومسائلته حول “إخضاع سائقي إقليم ميدلت للتكوين بمركز ميدلت ”.

وكشف النائب مروان شبعتو، في السؤال الكتابي الموجه لبركة، أن “إقليم ميدلت يعرف تواجد عدد مهم من السائقين بات يفوق عددهم 1600 سائق سيارة الأجرة من الصنف الأول والثاني، وهو العدد الذي أصبح يتزايد يوما بعد يوم ”.

وأشار النائب التجمعي، أنه “ومن أجل تمكين هؤلاء السائقين من بطاقة السائق المهني يتم إرسال السائقين الجدد بإقليم ميدلت إلى مدن أخرى قصد إخضاعهم للتكوين التأهيلي من أجل نيل البطاقة، في الوقت الذي تتوفر فيه مدينة ميدلت على مركز للتكوين المهني، ما يجعلهم يتكبدون عناء السفر وتحمل تكاليف تثقل كاهلهم”.

وساءل النائب البرلماني عبر نفس المراسلة، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين سائقي سيارات الأجرة بإقليم ميدلت من إجراء تكوينهم التأهيلي بمدينة ميدلت”.

هذا وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن الشروع في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين والراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، ابتداء من 8 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2022.

وأشارت في بلاغ لها إلى أن هذه العملية تدخل في إطار التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية للحصول على بطاقة السائق المهني.

واعتبرت هذه البطاقة شهادة إلزامية لممارسة السياقة المهنية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.