بنك المغرب يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من %1 خلال السنة الجارية

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

وأوضح بلاغ البنك المركزي، صدر عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، أن سنة 2023 يرتقب أن تعرف تسارعا للنمو إلى 3.6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب بمتوسط قدره 75 مليون قنطار.

وأضاف البلاغ، أنه في مقابل ذلك يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2.5 في المائة.

في السياق نفسه، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

وأوضح بلاغ البنك المركزي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيس جاء لتفادي عدن تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأضاف بلاغ بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و 6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.