لجنة المالية توافق بالإجماع على حذف “التسبيق الضربي” على المحامين

تم، الأربعاء، المصادقة بإجماع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، على تعديل طرحته الأغلبية الحكومية يقضي بحذف المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتنص المادة في صيغتها السابقة، على فرض أداء الضريبة على الدخل بشكل مسبق بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بموجب أحكام المادة 170 من قانون المالية، وهو ما أجج احتجاجات المحامين بقوة.

واعتبرت الأغلبية من خلال التعديل الذي طرحته أنها تتوخى ملاءمة المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 272-I من المدونة العامة للضرائب.

وقاد المحامون خلال الأيام الماضية سلسلة احتجاجات سواء أمام البرلمان أو أمام ماكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة، سلسلة احتجاجات تعبيرا عن  رفضهم لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، كما عبرت هيئات تمثل عددا من المهن الحرة من قبيل المحاسبين والعدول والموثقين عن رفضهم للتسبيق الضريبي.