تحسن النشاط في قطاع الخدمات واستقرار في تجارة الجملة حسب ارتسامات المقاولات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الصادرة عن شهر شتنبر الجاري، أن ارتسامات المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الثالث من سنة 2025 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، رصدت التطورات الحاصلة في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصلين الثاني والثالث من نفس السنة.

وأوضحت المذكرة أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفاعا حسب 64% من أرباب المقاولات، في حين سجل انخفاضا لدى 15% منهم. وأضافت أن مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع كان عاديا وفقا لـ69% من مقاولي القطاع، وأقل من العادي لدى 24% منهم، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف ارتفاعا لدى 32% من أرباب المقاولات.

وسجلت المندوبية خلال نفس الفترة ارتفاعا في مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي لدى 27% من أرباب المقاولات، واستقرارا لدى 63% منهم. وأوضحت أن هذا التطور يعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، مقابل الانخفاض في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

أما بالنسبة لعدد المشتغلين في قطاع الجملة، فأفادت المندوبية أنه من المتوقع أن يعرف استقرارا لدى 92% من أرباب المقاولات، كما اعتُبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 83% من تجار الجملة. وأضافت أن أسعار البيع قد تكون استقرت لدى 65% من أرباب المقاولات، في حين انخفضت لدى 31% منهم.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى توقع 41% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، بينما يتوقع 37% منهم استقراره. وبخصوص الطلب المتوقع، يتوقع ارتفاعه لدى 38% من المقاولات، واستقراره لدى 47% منها، بينما يرجح أن يبقى عدد المشتغلين مستقراً لدى 54% من أرباب المقاولات، ويرتفع لدى 26% منهم.

وبالنسبة لقطاع الجملة، أفادت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من نفس العام، يتوقع 72% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، وارتفاعًا لدى 20% منهم. ويُعزى هذا التطور أساسا إلى الزيادة المرتقبة في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وأشارت المذكرة إلى أن مستوى دفاتر الطلب يتوقع أن يكون عاديا لدى 78% من تجار الجملة، بينما يُتوقع أن يظل عدد المشتغلين مستقرا لدى 80% من أرباب المقاولات.