إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي بمجلس حقوق الإنسان

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، ملحق مباشرة برئيسة المجلس، بحسب ما أفاد بلاغ للمجلس.

ويتولى هذا القسم، بحسب المصدر ذاته، مهام ذات راهنية واستراتيجية، ضمن أجندة اشتغال المؤسسة وتتبعها لقضايا حقوق الإنسان، داخل الفضاء الرقمي وخارجه.

بالإضافة إلى مهام الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، يتولى القسم، الذي جرى إحداثه بناء على أحكام القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، اختصاصات أساسية تنسجم مع رؤية المجلس ومقاربته المتعلقة بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات أو برهانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي، يضيف البلاغ.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن أولويات إحداث هذا القسم،”تستجيب لانشغال المجلس، منذ سنوات الآن، بقضايا الحريات الناشئة بالمغرب وتتبع دينامية التكنولوجيا والفضاء الرقمي، في علاقتهما بحقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

“صحيح أن الإنترنيت والتطور التكنولوجي والرقمي أولوية أساسية في عالمنا اليوم، تتيح أشكالا جديدة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وتوفر بيئة حاضنة لها، تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه، غير أن خطر وتهديد بعض استعمالاتها قد يمس جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات ومبادئ كونية أساسية” تضيف بوعياش.

واعتبرت أن إحداث هذا القسم “تدشين لمرحلة جديدة في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق بنية ضمن الهيكلة الإدارية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق مواكبتنا للتحولات على المستوى التكنولوجي والرقمي وطنيا ودوليا وأثرها على حماية حقوق الإنسان”.