مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للمصادقة على تسريع أداء مستحقات المقاولات

ينتظر أن يعقد مجلس النواب، مساء الإثنين 16 يناير الجاري، جلسة عمومية تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

ويهدف المشروع إلى حل إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، بحيث يرمي إلى تسريع آجال أداء مستحقات المقاولات.

ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

ويتضمن مشروع القانون ذاته أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

وكان بلاغ للحكومة أن مشروع القانون المذكور يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، مضيفا أنه يندرج أيضا “في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال”