بيع بعقود “مزورة”.. معطيات جديدة في موضوع “الاستيلاء” على شقة مواطنة فرنسية بقلب الرباط 

توصلت جريدة “العمق” من مصدر خاص، بمعطيات جديدة في موضوع “مافيا الاستيلاء على ممتلكات الغير” بالعاصمة الرباط، والذي أثارته الجريدة قبل سنة، بعد عمد مجهولين باستغلال شقق وسط عمارة تعود ملكيتها لمواطنة فرنسية، أوقفتها لجمعية للرفق بالحيوان، بالاعتماد على “وثائق وعقود غير قانونية ومشكوك في تزويرها”.

المعطيات الجديدة التي توصلت بها “العمق”، تفيد أن محافظ العاصمة الفرنسية باريس، باعتباره صاحب سلطة الإشراف وتسيير الأملاك التابعة للجمعيات ذات النفع العمومي الفرنسية، لم يصدر أي ترخيص لجمعية حماية الحيوانات الفرنسية يسمح لها ببيع العمارة المتواجدة بجانب قبة البرلمان المغربي، مما يعني أن عمليات بيع الشقق تمت بناء على عقود مزورة.

ووفق مصدر “العمق”، فإن الوثائق المستعملة في عمليات البيع تتعلق بعقارات وتراخيص أخرى لا علاقة لها بالعقار موضوع عقد البيع الذي أنجزته إحدى الموثقات بالمغرب.

وبإمكان هذا المعطى أن يميط اللثام عن الغموض الذي لحق عملية بيع عمارة أثرية تتواجد بشارع محمد الخامس، بالرباط، تفوق قيمتها خمسة ملايير سنتيم، بثمن بخس لأشخاص  يشتبه احترافهم في المعاملات  العقارية المرتبطة بأملاك الأجانب والسطو على عقارات الغير.

جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تباشر إجراءات البحث مع كافة الأطراف المتورطة في عملية البيع التي طالت شقق داخل العمارة المذكورة، خاصة بعد رفض محافظ حسان تسجيله والمصادقة عليه.

وفي المقابل، تقدم مشترو العقار موضوع الجدل بدعوى قضائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في مشروعية عملية البيع.

هذا، وسبق لجريدة “العمق” أن نشرت خبرا في 8 أبريل 2022، أثارت فيه موضوع قيام مجهولين باستغلال شقق وسط عمارة تعود ملكيتها لمواطنة فرنسية، عن طريق “وثائق وعقود غير قانونية ومشكوك في تزويرها”، ويقومون بكرائها أو بيعها بأثمنة باهظة.

وحسب المعطيات التي توفرت لدى جريدة “العمق” حينها، فإن العمارة موضوع الحادث، تعود لمواطنة فرنسية معمرة في المغرب منذ الاستعمار، قد أوصت قبل وفاتها بالسماح باستغلالها من طرف إحدى الجمعيات الفرنسية المشتغلة في مجال الرفق بالحيوان.

وبعد مدة، ظهر أشخاص يدعون قربهم من مسؤولين نافذين وقاموا بـ”الاستيلاء” على شقق داخل العمارة، وسط تساؤلات عن الطريقة التي سلكوها من أجل استغلال عمارة المواطنة الفرنسية المتوفاة، وكرائها للغير بأثمنة باهظة، “دون استفادة الجمعية الموقوف لها العمارة بكامل المبالغ المحصل عليها من عملية الكراء”.

وبالإضافة إلى كون هذه العصابة تستغل شقق العمارة المذكورة بثمن زهيد، فإنها تقوم بكرائها بمبالغ باهظة، وتمنح لأي مكتر جديد حق التصرف فيها عبر تغيير تصاميمها وإدخال إصلاحات عليها، مما يهدد بسقوط العمارة لكونها بناية قديمة تعود لعهد الاستعمار الفرنسي، وشاهدة على حقبة تاريخية.

كما طرح الموضوع، وفق ذات المصدر، إشكالية قانونية الجمعية الموقف لها عمارة المواطنة الفرنسية، باعتبارها جمعية غير مقيمة بالمغرب، ولا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل القيام بمعاملات عقارية ربحية، علاوة على مساطر تحويل الأموال إلى الخارج.