المحكمة التجارية بالبيضاء تصدر حكما قطعيا في ملف “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 يوليوز 2023، حكما قطعيا، “يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وتواجه شركة سامير المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016، حيث أصدر المحكمة التجارية بالبيضاء الاثنين حكمها رقم 30 في الملف.
وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الإذن باستمرار النشاط لايعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة، كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل”.
وقال في تصريح صحفي، إنه “في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.
وأبرز اليماني، أنه “من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت المحكمة تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
“وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات” بحسب المصدر نفسه.
وأشار اليماني، إلى “أن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا من قرض الحيازة ويبلغ (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالق في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم”.
وأكد اليماني، “على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ”.
كما شدد على انتظاراتهم “لإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.
وأورد أن “استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطئ مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب”.
تعليقات الزوار
تعطيل تشغيل لاسامير مؤامرة كبرى على الشعب يستفيذ منها لوبيات المحروقات على حساب جيوب الفقراء
يجب على الملك تدخليّ في هذه المعلمة وجعلها تحت اشرافه وتسييره هو كالمكتب الشريفين للفوسفاط والخطوط الملكية ،،،،لما لا يصبح اسم لاسمير مؤسسة ملكية للبترول هذا حل من الحلول تقبلوا مروري
ادعو الشعب المغربي ان يساهم في ارجاع هذه المعلمة الوطنية بالمساهمة، كما ساهم في بناء معلمة المسجد الحسن الثاني بدعوة منه رحمة الله عليه،،،، كم اتمنى ذالك
حكم غير مفهوم .المال الذي كسبته شركة سامير لتكرير اليترول وهل النفط مستورد من الخارج ؟وربما تكون أجور العمال مناسبة يجب إجتماع أصحاب شركات النفط العرب تحديد ثمن بيع وشراء النفط وتحديد أجور العمال حتى تكون النتيجة لذلك
علاش هاد الشركة باقي ما جبرت لي يشفيها هاد الوقت كامل ؟؟؟؟!!!!!!! هاد الميليارديرات لي عندنا ف المغرب مقدروش يشريوها خصوصا انها الشركة الوحيدة لتكرير البترول ففي المغرب ؟؟؟؟؟؟؟
حاميها حراميها.
اللهم دمر كل متلاعب بالمال العام و كل سارق وكل الشعب المغربي ان يدعو عليه بدعاء النبي ص الله ع و سلم اللهم بجاهك العضيم الا اخر الدعاء ان يدمر كل مختلس و كل سارق وكل متستر على الخونة امين
يدكرني هاد الموضع بما قاله وزير في دولة المملكة المغربية يوماما بان اردغان غرج على توركيا بينما نرى اليوم ان اردغان وضع اقتصاد توركيا في موضعها الحقيقي صناعيا تعليميا قضاءيا بينما نرى حكومتنا ونوابنا وضعو المغرب على حافة الانهيار
مهزلة التدبير في المغرب للوحدات الصناعية الوطنية الإستراتيجية الشركة بنيت من أموال الشعب المغربي ولايحق بيعها من اي كان من باع الشركة وبكم ولمن وماهي مضامين دفتر التحملات يبدو ان العامودي رجل الأعمال السعودي كان هدفه تدمير المؤسسة بتحريض من جهات مجهولة
من الواضح وضوح الشمس ان مسيري البلاد لا تهمهم مصلحة الوطن و البلاد لان التفريط مرتان في شركة حيوية لتكرير البترول هو انتكاسة حقيقية لتدبير الشأن العام الوطني و استغلال خطير لمواقع المسؤولية للانتفاع الشخصي ..على الدولة في شخص الملك ان يرجع شركة سامير الى ممتلكات الشعب ليضمن أمنه الطاقي و يضمن خفض الاسعار في كل القطاعات الاستهلاكية و الاقتصادية والاجتماعية..الشعب يعاني تحت تحكم الباطرونا في مفاصل الحياة السياسية و الاقتصادية للدولة و الشعب يجني ثمرة بيع صوته