زلزال الحوز.. هل يضمن القانون المغربي وصول كل التبرعات إلى الضحايا؟

رُغم ما عكسته حملات جمع التبرعات لضحايا زلزال الحوز من روح التضامن والمساهمة الإنسانية، إلا أن السجال المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى مشروعية ونزاهة عملية جمع التبرعات وتوزيعها، وأحقية نشر صور المستفيدين دون إذن منهم يسائل الترسانة القانونية بالمغرب ونجاعة تأطيرها لتنظيم وتوزيع والرقابة على عملية جمع التبرعات.

في هذا السياق يحدد القانون، 18.18 الصادر بالجريدة الرسمية مطلع السنة الجارية، شروط دعوة العموم إلى التبرع لأغراض خيرية وإنسانية، وشروط وقواعد تنظيم العملية ومراقبتها، وذلك في محاولة للقطع مع ممارسات النصب والاستيلاء على تبرعات العموم والإضرار بالغير.

وبما أن هذا القانون يحظر دعوة العموم إلى التبرع، ويخول الأمر للجمعيات المؤسسة والمسيرة بصفة قانونية، فإنه يسمح بذلك، إذا كان الغرض منها تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

في تصريحات متطابقة لعدد من القائمين على بعض نقاط جمع التبرعات، لجريدة “العمق”، أكد المتحدثون أن عملية جمع التبرعات لا تخضع لرقابة صارمة، ولا تتطلب استجلاب ترخيص من أي كان.

وأضاف المتحدثون أن الرقابة تقتصر فقط على بعض الجولات التي يجريها أعوان السلطة بين الفينة والأخرى، مع طرحهم لأسئلة عامة من قبيل من هي الجهة المنظمة، وما هي المنطقة المستفيدة، وطبيعة وكمية المساعدات التي تم جمعها.

ويحظر القانون المشار إليه، أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مخول له دعوة العموم للتبرع، أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى.

شروط الحملة

يشترط القانون لأجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك، تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.

ويوجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد لجمع التبرعات، مع إمكانية تقليص الأجل إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بكوارث أو آفات أو حوادث.

من بين ما يتضمنه طلب الترخيص، وفقا للقانون، مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بها، والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في المغرب، وأن يكون خاصا بعملية جمع التبرعات المعلن عنها.

الطابع الشخصي

يتعين على جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في جميع المراحل، بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والمساعدات.

ويجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا إسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، من بين ما يتضمنه بياناته الشخصية، ورقم الحساب البنكي المخصص.

وتودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم، وفق القانون، لزوما في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية، مع إخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بحصيلة التبرعات التي تم جمعها.

كما يحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها بأية وسيلة من الوسائل المتاحة.

ويجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.

اختلال جمع التبرعات

في حال عدم تحويل الأموال المتبقية من حصيلة التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، إلى مؤسسة خيرية، أو صدور أمر من الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات، تقدم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة.

وتجد الإشارة إلى أن عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية، لا تخضع لأحكام هذا القانون تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.