“مبادلة عقارية” تثير جدلا وسعا بدورة جماعة البيضاء .. والرميلي تؤجل النقطة

قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم 5 أكتوبر الجاري، تأجيل النقطة 23 المتعلقة “بإجراء مبادلة عقارية تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن قطعة أرضية تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا، معروفة بأرض الخيرية سابقا بعين الشق”.

جاء القرار بعدما خلقت هذه النقطة جدلا وغضبا، خاصة داخل مكونات مقاطعة الحي الحسني، التي اعتبرت “في الموافقة على هذه المبادلة العقارية تحقيق لمصالح مقاطعة عين الشق التي ستستفيد منها، بينما تعد ضربا لمصالح مقاطعة الحي الحسني عبر تسخير رصيد المنطقة العقاري لتحقيق مآرب مقاطعة عين الشق، في حين كان على الأخيرة إجراء مبادلة برصيدها وليس على حساب الحي الحسني” التي صارت بحسبهم “حائطا قصيرا”.

واضطرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، تأجيل النقطة، بينما قالت مكونات الحي الحسني “أنه يجب إلغاء هذه المبادلة العقارية بشكل نهائي تفاديا لأي استغلال لرصيد الحي الحسني”، بينما قال رئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي في تصريح صحفي، “إن النقطة 23  طرحت بشكل مغلوط، لأن هذه المبادلة يجب أن تهم الحي الحسني وليس مقاطعة أخرى، لأن هناك مقرر جماعي قديم يؤكد إجراء هذه المبادلة داخل الحي الحسني”.

وأورد رئيس مقاطعة الحي الحسني أن “ما طرحوه أمام مجلس الجماعة، جعل رئيسة المجلس تقتنع لتؤجل النقطة مع إعادتها للمناقشة داخل اللجنة المختصة، على أن تلغى بصفة نهائية، أو تبرمج لفائدة التبادل العقاري داخل تراب منطقة الحي الحسني، على أن تستفيد من المبادلة منطقة الحي نفسها”.

من جهته، صرح مستشار بمقاطعة الحي الحسني حسن السلاهمي لجريدة “العمق”، أن قضية المبادلة العقارية التي ضمنها مجلس الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر لأجل التصويت عليها، يعد خرق للقانون التنظيمي 113.14 الذي ينص على ضرورة إبداء رأي المقاطعات في عدد من النقط، لكن عمدة المجلس لم ترجع خلال صياغة المبادلة العقارية للتشاور مع مقاطعة الحي الحسني”.

وسجل المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “قرار المبادلة العقارية، اتخذته العمدة بشكل انفرادي ولم تحترم الميثاق الجماعي، ولا حتى رئيس المقاطعة المنتمي لحزبها، كما أنها لم تكن تعلم أن الوعاء العقاري موضوع المبادلة بالحي الحسني مثقل بحجوزات بنكية وتقييد احتياطي الذي يعد حقا عينيا لا يمكن تفويته أو تبديله إلا بقرار قضائي أو بالتراضي”.

وشدد المتحدث لجريدة “العمق”، أن “الأولى في أي مبادلة عقارية بوعاء داخل مقاطعة الحي الحسني هو الحي الحسني نفسها، والتركيز على مشاكل الوعاء التي تعرفها المنطقة، كإجراء مبادلة عقارية داخل المقاطعة لحل مشكل الأسواق والإدارات وغيرها”.

جدير بالذكر، أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة المكون لتحالف أغلبية جماعة الدار البيضاء، طالب من جهته المجلس المسير بتأجيل النقطة 23 من جدول أعمال دورة أكتوبر المنعقدة في جلستها الأولى يوم أمس الخميس، إلى أجل لاحق.