الـCDT تطالب الحكومة بحوار جدي وتحسين الدخل في قانون مالية 2026

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة ما وصفته بتماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، معلنة رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب. جاء ذلك في بلاغ صدر عن اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي خصص لتقييم الأوضاع الوطنية والدولية ومواصلة التحضير للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده أواخر نونبر 2025.

وطالب المكتب التنفيذي، وفقا لما أورده المصدر، بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات السابقة، وفتح حوار وصفه بالجدي والمسؤول حول الأنظمة الأساسية لهيئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين. وأكد المصدر ذاته على وجوب أن يتضمن قانون المالية لسنة 2026 إجراءات لتحسين الدخل وتسوية الملفات الفئوية والقطاعية العالقة، بالإضافة إلى مواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين تحقيقا للعدالة الجبائية.

وأكدت الكونفدرالية موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضامينه التي اعتبرتها “تكبيلية” ولا تحترم المواثيق الدولية. وشدد البلاغ على أن أي قانون من هذا النوع لن يوقف الاحتجاجات النضالية ضد كل أشكال الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.

وندد المكتب التنفيذي بما وصفه بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مشيرا إلى استعداده للتصدي لهذه الانتهاكات بكل الأشكال النضالية المشروعة. كما أوضح المصدر استنكاره لاستمرار “توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي” بالنسبة لربابنة الطيران، معلنا استعداده لخوض كافة أشكال النضال دفاعا عن الحق النقابي.

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها باحترام مقتضيات مدونة الشغل، معتبرة أن الأولوية تقتضي التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرض العمل اللائق. كما ندد المكتب بالقمع الذي تعرضت له وقفات احتجاجية للمواطنين في عدة مدن ضد تردي الخدمات الصحية العمومية، معبرا عن تضامنه مع الضحايا.

وعلى الصعيد الدولي، جدد المصدر ذاته الدعم الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ودعا كافة المناضلين والمناضلات إلى الانخراط في المبادرات النضالية تنديدا باستمرار ما وصفه بـ”حرب الإبادة في غزة” وضد التطبيع.

وخلص البلاغ إلى تسجيل خطورة الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الاحتقان، حيث دعا المكتب التنفيذي كل الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض كافة المعارك النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.