السلطات تشمع ورش بناء غير قانوني بدمنات.. ونداءات لإنقاذ المدينة من الفوضى

لا تزال الفوضى هي العنوان الأبرز في مجال التعمير بمدينة دمنات التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، وذلك بالرغم من مجهودات السلطات المحلية والإقليمية التي تحاول وضع حد لهذا الإرث الذي خلفته المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون المدينة، والتي ألحقت أضرارا كبيرة بجمالية منطقة أفقدها خارقو القانون على مر العقود الماضية كل مواصفات المدينة الحديثة.

وفي هذا السياق، عاين قائد المقاطعة الأولى بالمدينة صبيحة عيد الأضحى مخالفة في مجال التعمير لمواطن حاول استغلال المناسبة لإتمام أشغال كان قد بدأها في وقت سابق، قبل أن يتدخل رجل السلطة المعني لإيقافها وتشميع الورش بعد أن رفض صاحب المنزل الامتثال لأمر السلطات.

يذكر أن إيقاف الأشغال وحجز المعدات والأدوات ومواد البناء من صلاحيات رجال السلطة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية الذين يتدخلون إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، ولهم أيضا أن يقوموا بإغلاق الورش ووضع الأختام، إن اقتضى الحال، وإنجاز محضر تفصيلي بذلك.

مصادر قريبة من الملف، قالت إن مجهودات السلطة تصطدم منذ سنوات بلوبي ينشط في مجال العقار الذي يحاول توفير الحماية لمرتكبي هذه المخالفات، ويحارب كل عمل منظم ينتقل بالمدينة “العشوائية” إلى مصاف المدن الحديثة. ودعت مصادر جريدة العمق” إلى تقديم كل المساعدة لرجال السلطة الذين يحاولون تطبيق القانون في مجال العقار رغم الإكراهات التي يواجهونها بسبب تغول ما وصف بـ”مافيا العقار”.

وقد تفاعل عضو المجلس الجماعي بدمنات، عبدالعالي العوفير مع هذه القضية عبر حسابه على فيسبوك، إذ أشار إلى أن تدخل قائد المقاطعة الاولى جاء في إطار التدابير و الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء غير المرخص و ايقاف نزيف البناء العشوائي.

وقال المصدر ذاته إن تدخل السلطات لإحباط هذه المخالفة صبيحة يوم العيد، لقيت استحسان عدد من متتبعي الشأن المحلي، مؤكدا على أن القائد أقدم على هذه الخطوة بعد تحذيرات كثيرة وجهها للمعني للأمر.

يذكر أن من مستجدات القانون رقم 66.12 إشراك المهنيين المتدخلين بالورش بما في ذلك رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطوبوغرافي في منظومة المراقبة من خلال إلزامهم بالتبليغ عن المخالفة المرتكبة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وذلك تحت طائلة اعتبارهم شركاء المرتكب المخالفة.