موظفو العدل يشلون المحاكم والمراكز القضائية لـ 3 أيام

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني شامل لثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 9 يوليو 2024، يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوية.

عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبيل بوكريم، أوضح هذا الإضراب يأتي احتجاجًا على تماطل وزارة العدل في الالتزام بمخرجات الاتفاق المتعلق بتعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط.

وفي تصريح له، لجريدة “العمق”، لفت المتحدث إلى أن الوزارة ما زالت تقوم بتمطيط الزمن المطلبي للموظفين، مما دفع النقابة الوطنية للعدل إلى اتخاذ قرار الإضراب.

وأكد بوكريم أن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، المتوافق عليه في حده الأدنى، يعتبر غير قابل للتنازل، نظرًا لطبيعة مهام موظفي الهيئة الذين يشكلون جزءً لا يتجزأ من المهام القضائية والإدارية والمالية والجنائية، بالإضافة إلى المهام داخل المؤسسات السجنية لتدبير الجلسات عن بعد دون تأمين عن الأخطار أو تعويض عن التنقلات.

وطالب وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها تجاه النقابة الوطنية للعدل، ووضع منهجية جديدة للحوار تضمن المساواة بين جميع الأطراف وتحقيق مطالب الشغيلة العدلية. كما جدد التأكيد على إرادة النقابة القوية في خلق جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي، مشيرًا إلى أن التصعيد مفتوح على جميع الاحتمالات.

كما عبر المكتب الوطني في بيان له، عن رفضه القاطع لما سمي بـ “مشروع إصلاح التقاعد”، معتبرا إياه “تهديدا لمكتسبات الموظفين والمتقاعدين ودفعا بهم نحو الفقر المدقع”.

من جهة أخرى، جددت النقابة دعوتها لوزارة العدل إلى “الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه” و”سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي”.

وحمل المكتب الوطني “المسؤولية لكل من ساهم في هدر الزمن النضالي لملف النظام الأساسي”.

وإلى جانب الإضراب، قرر المكتب الوطني “الابقاء على اجتماعه مفتوحا” و”دعوة كافة مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للعدل للالتفاف حول اطارهم العتيد”.

يُذكر أن هذا الإضراب هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد، بعد إضراب وطني لمدة يومين في الرابع والخامس من يوليو الجاري.

ويُتوقع أن يشل هذا الإضراب العمل في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة، مما قد يتسبب في تأخير كبير في سير القضايا.