“نقابة مخاريق” تحذر من تكبيل ممارسة الإضراب وترفض إثقال ظهر الطبقة العاملة

جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لمسودة المشروع التنظيمي للإضراب التي سبق تقديمها إلى البرلمان من قبل الحكومة السابقة في عام 2016. وسجل أنه “في الواقع، يهدف هذا المشروع إلى التمهيد لحق هام ودستوري وإنساني، ويتعارض مع ممارسته، بل يصل إلى حد تجريمه”.

وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد وعد بإصدار قانون الإضراب بحلول نهاية عام 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول عام 2025. كما أعلن عن بدء المشاورات والنقاشات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ابتداءً من الخميس المقبل، بين الوزارة المعنية والنقابات.

وسجل نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع لم يتم إعداده بالتشاور مع النقابات بشكل أساسي، ولا بمقاربة تشاركية، وسيضع المغرب في خانة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لأي مشروع يحاول التلاعب بهذا الحق المقدس للطبقة العاملة، المضمن في الدستور 2011 والمعايير الدولية، مشددًا على أن أي مشروع قانوني لتنظيم هذا الحق يجب أن يهدف إلى حمايته وتعزيزه، دون أن يكون موضوع تكديره تحت أي ذريعة.

وأكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، رفض نقابته بشكل قاطع لأي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد، مطالبًا الدولة بتحمل مسؤولياتها في تدبير وحكم أنظمة التقاعد بشكل جيد، وعدم تحميل الطبقة العاملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لـ “الحوار الاجتماعي: آلية لتحسين أوضاع الشغيلة ودافع لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الوقت قد حان لفتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد، بالتوافق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق ديمومة صناديق التقاعد.

ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة إلى فرض احترام القوانين والحريات النقابية، وتعزيز الحوارات الاجتماعية وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتشجيع التوقيع على اتفاقيات جماعية في مختلف أماكن العمل.

طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين الأجواء النقابية كمنصة خصبة لإقامة حوار اجتماعي مركزي وقطاعي وإقليمي، قادر على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد على المستوى الوطني والدولي.

وشدد نور الدين سليك على ضرورة نقل كل التشريعات التي تجرم النشاط النقابي، بما في ذلك الفصل المثير للجدل 288 من القانون الجنائي، واحترام التشريعات الوطنية والقوانين، بما في ذلك مدونة العمل، داعياً إلى تعزيز احترام إنشاء المكاتب النقابية من خلال الحصول على التراخيص القانونية بمجرد إنشائها لدى السلطات المحلية.

وأكد سليك أن الحوار الاجتماعي المهيكل والمؤسس ليس مجرد آلية لإدارة النزاعات الاجتماعية والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المشروعة، بل هو أيضًا آلية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوزيع الثروات بشكل عادل، وحماية فرص العمل اللائقة، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن نجاح الحوار الاجتماعي لا يتمثل فقط في وجوده وانتظامه، ولكن أيضًا في النتائج والمخرجات التي يحققها على المستوى التطبيقي، وفي إيجاد حلول عملية ومنصفة لجميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة.