نقص الموظفين يدفع جماعة البيضاء إلى تبني “البوانتاج” لمحاربة “الأشباح”

أصدرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تعليمات صارمة إلى رؤساء المقاطعات الـ16، تهدف إلى تفعيل مسطرة ضبط حضور وغياب الموظفين التابعين للجماعة لمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح”.

وتأتي هذه التعليمات في إطار معالجة النقص الحاد في عدد الموظفين الذي تعاني منه الجماعة، على الرغم من ارتفاع تكلفة رواتب الموظفين التي تكلف الدولة حوالي 100 مليون درهم شهريا.

وقامت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمراسلة رؤساء المقاطعات، تأمرهم بتفعيل مسطرة ضبط حضور وغياب الموظفين التابعين للجماعة، عبر اعتماد أوراق لتسجيل الحضور اليومي، كما طالبت الرئيسة وفق عينة من المراسلات اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية.

وتهدف هذه التعليمات إلى التأكد من التزام الموظفين بواجبهم والحد من ظاهرة الغياب غير المبرر للموظفين أو ما يصطلح عليه بـ”الموظفين الأشباح”، وذلك من خلال اعتماد أوراق لتسجيل الحضور اليومي للموظفين، وإرسالها موقعة ومرفقة بتقرير حول عملية التسجيل إلى قسم الموارد البشرية نهاية كل أسبوع في أفق مباشرة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية.

وعلمت جريدة “العمق”، أن رؤساء بعض المقاطعات باشروا دراسة اقتناء آلات المراقبة الإلكترونية لتفعيل تقنية “البوانتاج” التي من شأنها ضمان حضور الموظفين لأداء مهامهم التي يتقاضون عليها رواتب كل شهر.

وأبرزت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء في مراسلتها، أنه يمكن للموظفين الراغبين في الحصول على إذن بالتغيب عن العمل، تعبئة النموذج المرفق مع التعليمات، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية.

إلى جانب ظاهرة الموظفين الأشباح، تعاني جماعة الدار البيضاء من خصاص كبير في عدد الموظفين، وترجع رئيسة المجلس الجماعي هذا النقص إلى تقاعد عدد كبير من الموظفين، حيث أن أغلبهم اليوم يبلغ ما بين 50 و60 عاما.

وتراجع عدد موظفي جماعة الدار البيضاء بشكل كبير من 26 ألف موظف إلى 10 آلاف موظف فقط. ورغم هذا التراجع، يكلف موظفو جماعة الدار البيضاء، الدولة ميزانية ضخمة لتغطية رواتبهم، تقدر بحوالي مليار و100 مليون درهم، وهي أكبر ميزانية بعد ميزانية النظافة في المدينة.

ويعزى نقص عدد الموظفين إلى عدم قدرة الجماعة على فتح باب التوظيف مجددا بسبب ارتفاع تكلفة ذلك على ميزانية الدولة، كما أن أغلب الموظفين الحاليين تم توظيفهم قبل سنوات طويلة تعود لنظام ما قبل وحدة المدينة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول بالجماعة سبق ورفض الكشف عن هويته.

وتُفاقم ظاهرة “الموظفين الأشباح” من حدة مشكلة نقص الموظفين، حيث يشير بعض المسؤولين إلى وجود عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي عمل، وسبق أن أثارت هذه التصريحات غضب الموظفين، الذين اعتبروها مبخسة لعملهم مما دفعهم للخروج في احتجاجات شهر مارس المنصرم منددة بهذه التصريحات التي أطلقها مسؤولون بالجماعة.