نقابات الصحة تثني على تجاوب أخنوش مع مطالبها وتتمسك بتسوية الملفات العالقة

من دون نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي قاطعت اجتماع الجمعة الماضي، أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بلاغا تفصيليا تضمن أجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على كل البنود والنقط المطلبية الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات، والتي كلّف رسميا وزير الصحة بإبلاغها للنقابات في اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.

وسجل التنسيق النقابي الوطني، تجاوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مطالب شغيلة الصحة، مؤكدا أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات،

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيُسلِم خلال الساعات القليلة القادمة وزير الصحة والحماية الاجتماعية جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة ليقوم بدوره بتسليمها لرئيس الحكومة، معلنا تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري.

وطالب التنسيق رئيس الحكومة بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية، بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة.

وشدد التنسيق النقابي ذاته على ضرورة أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وجعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، ورخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية، والتفرغ النقابي، و تخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

واقترح التنسيق النقابي أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025، مطالبا بإحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.

وأكدت النقابات ضرورة إعداد النصوص المرتبطة بالتعويضات في قانون الوظيفة الصحية، ولا سيما التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، والزيادة في بعض التعويضات الحالية كالتعويض عن التخصص للأطباء وفئات أخرى والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن المسؤولية، وإحداث تعويضات جديدة في إطار تنزيل الوظيفة الصحية، ولا سيما عن التنقل ومرافقة المرضى والأقدمية وعن خطر الطريق وعن العمل في المصالح الشاقة.

كما دعا المصدر ذاته، إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، من خلال تخفيض عدد السنوات، والرفع من “الكوطا” في أفق إزالتها، وتنظيم المباراة كل 4 سنوات وحذف الشفوي، فضلا عن إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة لحملة الشهادات.

وطالب التنسيق بتعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريا على أن يصرف لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، داعيا إلى توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بـ”CHU” وإصدار نص تنظيمي لضمان تأطير فعلي للعملية، إضافة إلى التعويض عن تأطير الطلبة والمتدربين.

وشددت الهيئات النقابية، على  ضرورة منح سنوات اعتبارية للممرضين وترقية استثنائية للممرضين المساعدين، ودمج العاملين ب CHU في الصندوق المغربي للتقاعد “CMR” وعدم ربط الدمج بإصلاح أنظمة التقاعد على غرار المسطرة التي تمت في قطاع التعليم، مقترحة إحداث أنظمة أساسية خاصة لكل الفئات مع الاستفادة من الامتيازات التي يتم تخويلها لباقي الفئات وخاصة الفئات المشتركة بين الوزارات، وبداية تنزيل هده الأنظمة في أقرب وقت داخل لجنة تقنية.