البرلمان يقترب من الإفراج عن تقرير يفضح “اختلالات السياحة” بالمغرب

تستعد المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بمجال السياحة لمناقشة تقريرها، يوم الثلاثاء المقبل بمجلس المستشارين، بعدما أنهت أشغالها خلال الأسابيع الماضية، عقب سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها مع مختلف المسؤولين والمؤسسات الدستورية.

وأكد مصدر لجريدة “العمق”، أن المجموعة أنهت الاشتغال على التقرير الذي يحمل خلاصات وتوصيات تهم مجالات السياحة في المغرب ومختلف الإشكالات التي يعاني منها قطاع السياحة، والفرص المتاحة التي تحتاج إلى استثمارات أكثر نجاعة لبلوغ مؤشرات متقدمة لواحد من أبرز القطاعات الحيوية.

واستقبلت المجموعة، بحسب المصدر ذاته، مسؤولين حكوميين من مختلف القطاعات، كوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل لمناقشة دور التراث الثقافي والتاريخي في المساهمة في التنمية السياحية، بالإضافة إلى باقي القطاعات الوزارية المعنية.

كما عقدت المجموعة جلسات استماع حضرتها المجالس الجهوية للسياحة، بالإضافة إلى لقاءات دراسية بحضور المكتب الوطني المغربي للسياحة، والشركة الوطنية للهندسة السياحية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

استمع أعضاء المجموعة، كذلك، من خلال زيارات ميدانية، لآراء مختلف المهنيين والعاملين بالقطاع، حول التحديات التي تواجه السياحة، خاصة في مدن كمراكش وباقي المناطق التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف السياح.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تُحدث مجموعات عمل موضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.

وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أُحدثت من أجلها أو بقرار من مكتب المجلس. كما يُشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.

وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.

وتنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة؛ كما تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.